مقترح رفع سن التقاعد يزيد التوتر السياسي والاجتماعي في فرنسا
مقترح رفع سن التقاعد يزيد التوتر السياسي والاجتماعي في فرنسا
عشية يوم جديد من التعبئة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، تصاعدت حدة التوتر سياسيا واجتماعيا الاثنين على خلفية بدء النقاش البرلماني حول النص المثير للجدل.
وينص هذا المشروع على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاما وتسريع تمديد فترة المساهمة.
اليوم الأول من التظاهرات والإضرابات في 19 يناير ضم ما بين مليون ومليوني شخص تجمعوا لإظهار معارضتهم للإصلاح.
وتأمل النقابات التي نادرا ما تكون متحدة بهذا الشكل، أن يكون التحرك الجديد بالزخم نفسه، وهو أمل أكدته استطلاعات الرأي التي أظهرت الرفض الشعبي المتزايد للمشروع.
وأعلن الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجي، أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن "لا يمكنها أن تبقى صامتة أمام هذه التعبئة الضخمة".
مسيرة مرتقبة
الثلاثاء، سيشمل الإضراب مرة أخرى وبشكل كبير وسائل النقل وقطاع التعليم.
وأعلنت شركة "اير فرانس" إلغاء رحلة واحدة من أصل عشر قصيرة ومتوسطة على الا تتأثر الرحلات البعيدة، وفق فرانس برس.
وأشار مصدر في أجهزة الاستخبارات إلى توقع مشاركة 1,2 مليون شخص على الصعيد الوطني "بينهم 100 ألف في باريس مع 240 تجمعا أو مسيرة مرتقبة".
لا تزال الحكومة حازمة في موقفها وقد أعلنت أنها ستنشر 11 الفا من عناصر الشرطة والدرك بينهم أربعة آلاف في باريس لضمان أمن التظاهرات.
وأكدت اليزابيث بورن في نهاية الاسبوع أن هذا الاصلاح "غير قابل للتفاوض" فيما اتهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان قسما كبيرا من المعارضة اليسارية بالسعي الى "بث الفوضى في البلاد".
بدأ النواب الاثنين درس مشروع القانون ضمن اللجنة البرلمانية، على أن يرفع إلى الجمعية الوطنية اعتبارا من 6 فبراير.
وعلى جبهة اليمين المتطرف حذرت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبن رئيسة الوزراء من "المضي بعيدا" في موقفها، "لأنه بحسب منحى الامور فان التصويت على إصلاح نظام التقاعد لا يبدو مستحيلا".
كما انتقدت احزاب سياسية أخرى من اليمين واليسار موقف الحكومة.
يفتقر إيمانويل ماكرون الى غالبية في الجمعية الوطنية، ويأمل في الحصول على دعم اليمين لتبني مشروعه الإصلاحي.
