الدار-خاص
تعهد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة بالعمل على تطوير صناعة السيارات، بهدف جعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم، ومضاعفة إحداث مناصب الشغل.
ولبلوغ هذا الهدف، أفاد أخنوش خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب حول “السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار” اليوم الاثنين، (أفاد) بأن الحكومة ستعمل مع المصنعين على “تطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة”.
وكشف أخنوش أن قطاع صناعة السيارات بالمغرب حقق نتائج غير مسبوقة، تمثلت في تجاوزت صادراته عتبة 100 مليار درهم مع متم السنة المنصرمة، وذلك بزيادة ناهزت نسبتها 35 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وعلى مستوى صناعة الطائرات، أكد رئيس الحكومة أن هذه تعرف هذه الصناعة تطورا مهما وسريعا بفضل التوجيهات الملكية وهو ما جعل بلادنا قبلة للمستثمرين في صناعة الطيران، حيث تأتي بلادنا في المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا. كما سجلت صادرات القطاع زيادة بنسبة 40 % في المائة مع نهاية نونبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.
وأضاف أن الحكومة تعمل
على “تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع، من خلال تقوية الاندماج المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة في ذلك على الكفاءات المغربية الشابة”.
وفي ما يتعلق بعمل لجنة الاستثمارات،
قال أخنوش، “لقد أعطت الحكومة دفعة قوية لعمل لجنة الاستثمارات، حيث حرصت شخصيا على التتبع المنتظم لهذه اللجنة، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل الاستثمار، وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة”، مشيرا إلى أنه منذ بداية الولاية الحكومية، وإلى حدود اليوم، تم عقد 7 اجتماعات تم من خلالها الموافقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10 آلاف و250 منصب شغل مباشر و33 ألف و418 منصب شغل غير مباشر.
ووصف أخنوش الحصيلة من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، ب”الاإيجابية والمشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها، كما تعكس المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الصدد لتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني”.
وتطرق رئيس الحكومة إلى انخراط “بلادنا منذ بداية الألفية الثالثة في دينامية الانفتاح الاقتصادي، وتجلى ذلك في تشجيعها للاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي بإدماجه في مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية.
