أغلق صباح اليوم مواطنو بلدية الزرق مقر البلدية ومنع الموظفين من الدخول ومزاولة مهامهم مع منع المواطنين من قضاء حوائجهم رافعين لافتات تطالب برحيل المجلس البلدي وعلى رأسه رئيس البلدية كما طالبوا بإسقاط قائمة ال 48 مستفيد من السكنات الإجتماعية الممنوحة مؤخرا بالملحق البلدي عين فرحات مع الإسراع بإيجاد حل لمقررات الإستفادة الخاصة بتحصيصات “الأمل 2″ و”عين فرحات 3” بقرية عين فرحات وتحصيص “الوئام” بعين بن عياد كما حملت انشغالاتهم مطلب بعث التنمية بالبلدية في حين طوقت مصالح الدرك الوطني مقر البلدية حماية له من أي انزلاق محتمل فيما شوهدت إحدى الشاحنات محملة ب “الطوب” متجهة نحو مقر البلدية لكنها انحرفت بمجرد رؤية سيارات الدرك الوطني قادمة. رئيس البلدية “عزيز بوشفرة” من جهته وفي اتصال مع “آخر ساعة” صرح بأن الأمر كله لا يعدو أن يكون تراكمات لمشاكل المجالس البلدية السابقة التي زرعت الفتنة وغادرت وكل ما يحدث مفتعل من طرف جهات مغرضة هدفها هز الاستقرار بالمنطقة ومحاولة دفع المواطنين لسحب ثقتهم من أجهزة وهياكل الدولة بالبلدية بعدما عانت هذه الأخيرة من ضربات الارهاب في العشرين سنة الأخيرة وتحاول العودة إلى الساحة بجهد جهيد أما عن غلق مقر البلدية فصرح أن مؤسسات الجمهورية على علم بحقيقة ما يحدث سواء دائرة عين البيضاء أو مصالح جهاز الدرك الوطني وأن المطلب والاحتجاج الخاص بالسكنات الاجتماعية باطل لأن القائمة كانت نظيفة بنسبة تفوق التسعين بالمائة وأن القانون يكفل لهؤلاء المحتجين تقديم الطعون الى اللجنة الولائية للطعون كبقية المواطنين و”إن كان لهم الحق في الاسفادة” كما يدعون فعليهم الانتظار إلى غاية توزيع الثلاثين سكن اجتماعي المتبقية وعن التحصيصات الاجتماعية التي يتحججون بها فمسؤولية البلدية كجهاز إداري قد تمت على أكمل وجه وبقية المشاكل تتحملها جهات إدارية أخرى كما أضاف المير أن أحد أعضاء المجلس هو من يحرض المواطنين دون بقية السبعة أعضاء من المكتب التنفيذي ودون بقية أعضاء المجلس الاثني عشر الذين لم ير منهم سوء ويقوم هذا العضو بهذه الاحتجاجات المغرضة بمعية جمعية حقوق الانسان وهي جمعية يرأسها شخص غير مقيم وهو بيدق في يد غيره يسيره أشخاص مشبوهين كما يشاؤون وأن السلطات على علم بالقضية وأنه “المير” بصدد فتح البلدية رغم تجمهر المغرضين وأن القانون سيأخذ مجراه المعلوم أن ملف التحصيصات الإجتماعية الخاصة بقطع الأراضي الممنوحة للمواطنين تم طرحه بقوة في أشغال الدورة الرابعة العادية بالمجلس الشعبي الولائي وتبين أن رئيس مصلحة بسيط بمديرية المسح العقاري لأم البواقي هو من خلق مشكل التحصيصات الاجتماعية بادعائه أن التحصيصات منحت على أراضي فلاحية وهو الأمر الذي أزعج الوالي وأصدر أوامره بتسوية الأمر في أقرب وقت مع رفع كل التحفظات التي وضعها رئيس مصلحة بمديرية مسح الأراضي مصرحا بالحرف الواحد “أن الوالي هو من يقرر” وليس الكسالى ببعض المديريات من الذين يعرقلون مشاريع الدولة للتنمية بمختلف البلديات وعلى رأسها بلدية الزرق الفقيرة حسب تصريح الوالي…
احمد. زهار
