أتلفت مصالح مديرية التجارة لولاية سطيف، بعد التنسيق مع مديرية الصحة والسكان والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لملحقة قسنطينة، كمية معتبرة من المواد الأولية الصيدلانية، منتهية الصلاحية، تقارب 22 قنطارا، تم حجزها في مطلع السنة الجارية على إثر عملية تفتيش فجائية، بعد تبليغ سري حول وجودها في مخازن أحد المخابر المختصة في صناعة الأدوية.
وكشف رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش على مستوى مديرية التجارة وترقية الصادرات، محمّد بتقة، في تصريح للنصر، أن هذه العملية جاءت بعد استغلال معلومات سرية حول استعمال أحد المتعاملين الاقتصاديين في مجال صناعة المواد الصيدلانية، للمادة الأولية «سيميتيكون»، منتهية الصلاحية، لتتنقل فرقة التحقيق والتفتيش بتاريخ 5 جانفي الماضي إلى الوحدة الإنتاجية الواقعة في دائرة العلمة.
وتمّ العثور على كمية معتبرة من هذه المادة الأولية بمخزن الشركة، منتهية الصلاحية بتاريخ 10 ماي 2022 و أخرى بتاريخ 19 ديسمبر 2022 وتجاوزت الكمية المحجوزة 2186 كلغ بقيمة مالية تفوق 1 مليار و300 مليون سنتيم، حيث تمّ الحجز الفوري لهذه المادة قصد إتلافها.
واستكمالا للتحقيق، تم التنسيق مع مديرية الصحة والسكان لولاية سطيف والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ملحقة قسنطينة، حول آثار هذه المادة على المنتوج النهائي وبعد استكمال التقارير من جميع المصالح المعنية، تمت بتاريخ 29 جانفي المنصرم، عملية إتلاف بواسطة الحرق للمواد المحجوزة، كما تمّ استدعاء المعني لإتمام الإجراءات القانونية وتحويل الملف الجزائي إلى العدالة.
وأضاف رئيس المصلحة أن التقارير التي وصلت من مديرية الصحة ومن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بملحقة قسنطينة، جاءت مطمئنة بخصوص الأدوية المصنعة، التي أنتجت بمواد أولية أخرى صلاحيتها سارية المفعول، على مستوى نفس المخبر، الذي وُجهت له تهمة الغش والخداع، بناء على حجز هذه الكمية الضخمة من المواد الأولية، منتهية الصلاحيات في مخازنه.
خ.ل
