كشف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، (الأونروا) أن مدخول الوكالة المالي تجمد منذ العام 2012، محذراً من أن الوكالة تعيش وضعاً شائكاً وتحتاج إلى مصدر تمويل مستدام.
ووصف لازاريني في حوار مع «الشرق الأوسط» العلاقة مع السعودية بـ«الاستراتيجية»، مبيناً أن الدعم السعودي السخي أواخر عام 2022 المقدر بـ27 مليون دولار، ساهم في استمرار أعمال وأنشطة الوكالة وتجاوز العجز المالي الموجود.
وأكد المفوض العام التزام الوكالة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للتفويض الأممي «حتى إحلال السلام الشامل»، مبيناً أن الشراكات والتعاون الذي تقوم به «الأونروا» مع المنظمات الأممية مكملة لعملها وليست بديلاً لها. وتطرق المفوض العام أيضاً للعديد من الملفات، منها تأثير الأحداث السياسية حول العالم على أعمال الوكالة، وانخفاض التزامات الدول.
وأوضح لازاريني أن زيارته للسعودية تهدف إلى «تقوية العلاقات وبحث مستقبل التعاون والشراكة بين الجانبين». وأضاف، أن «المملكة شريك أساسي وسياسي وبدعمها المالي، النقاشات كانت عن الشراكة بوضعها الحالي ومستقبل الشراكة، خصوصاً في ظل التحديات الكبيرة والتطورات في المنطقة لا سيما في بعض الجوانب من عمل الوكالة، مثل دعم الفئة الشبابية وتطوير مهاراتهم وإدخالهم سوق العمل».
وتابع أن الشق الثاني هو كيفية العمل من خلال دور المملكة الإقليمي الكبير في دعم الاستقرار في المنطقة من خلال دعم وكالة أممية كبيرة مثل «الأونروا» والمساهمة في الاستقرار الإقليمي. «التقيت الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمركز شريك أساسي للوكالة ونعمل على عدة مشاريع (...). اجتماعنا كان لمناقشة مستقبل العلاقة وكيف نطورها والعمل على شراكات لصالح اللاجئين الفلسطينيين خصوصاً المجالات التي يركز عليها المركز، كما أنني سأكون متحدثاً في منتدى الرياض الدولي الإنساني هذا الشهر في الرياض».
ولفت لازاريني إلى أن «الزيارة كذلك ناقشت التعاون الاستراتيجي بما فيها إمكانية الدخول في اتفاقات متعددة السنوات، وهذا يندرج تحت الدور التقليدي الذي لعبته السعودية في المنطقة من دعم للعمليات الإنسانية والتنموية عموماً».
أوضح المفوض العام للأونروا، أن النداء الذي أطلقته الوكالة مطلع العام الجاري لجمع 1.6 مليار دولار، جاء لتغطية أنشطتها، وهي البرامج الأساسية المتوقع أن تقدمها في التعليم والصحة والخدمات الإنسانية، بمعدل 840 مليون دولار تغطي 30 ألف موظف أغلبهم معلمون وكوادر طبية من ممرضين وأطباء ومهندسون. وهناك مكونان إضافيان تحت النداءات الإنسانية، الأول في سوريا بسبب الحرب، والثاني في الأراضي الفلسطينية التي تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة المحتلين، بمعدل 750 مليون دولار.
وأشار لازاريني إلى أنه «عبر السنوات الأخيرة ازدادت خدمات الأونروا بسبب غلاء المعيشة، وأصبحت هناك ضرورة لتوسيع المرافق لتمويل مشاريع إضافية لغرض الصيانة ولنبقى على مستوى الخدمة». المفوض العام كشف أيضاً عن توفر 40 في المائة لميزانية البرامج الأساسية من خلال اتفاقات متعددة السنوات مع بعض الدول.
- نظام تمويل مستدام
يعتقد فيليب لازاريني أن إنشاء نظام تمويل مستدام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «أمر في غاية الأهمية»، مبيناً أنه سعى خلال السنوات الماضية لإيجاد بدائل لمعالجة هذا الأمر. وقال «حاولت عبر السنوات إيجاد بدائل من خلال وضع استراتيجية نخبر من خلالها دول العالم عما تتوقعه من الأونروا. كما سعيت لعقد اتفاقات للتمويل متعددة السنوات (...) حاولنا عمل شراكات مع الكثير من الدول ودعم النشاطات على الأرض مباشرة بدون أن يكون ذلك بديلاً عن تمويل الأونروا».
وتابع «نحن في وضع شائك نوعاً ما لأننا نقدم خدمات مثل خدمات الدول، ففي التعليم لدينا نحو 700 مدرسة، وفي الصحة 440 مركزا صحيا. نخدم حوالي 3 ملايين لاجئ بشكل مباشر، لكن لا نملك خدمات السياسة المالية كالدول، مثل فرض الضرائب أو تحصيل عوائد من المستفيدين».
ولفت المفوض العام للوكالة، إلى أن التجديد للأونروا لثلاث سنوات قادمة، يجب أن يترافق مع التزام من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتمويل أنشطة الوكالة لنفس الفترة. و«سوف نستمر في السعي لعقد اتفاقات متعددة وعمل استثمارات، حيث نناقش مع بعض المانحين مثل منظمة التعاون الإسلامي، إيجاد مصادر تمويل حتى لو كانت صغيرة، كذلك الاقتراض على مدد طويلة بدون فوائد، لنتجنب الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في مسألة التمويل».
- الركود والنزاعات
وتردد لازاريني قليلاً قبل الإجابة عن سؤال يتعلق بتأثير الأحداث السياسية في المنطقة والعالم على عملية تمويل الوكالة، وقال «من الصعب الإجابة على هذا السؤال، حرب أوكرانيا ومع كل أزمة، يصبح هناك نوع من التنافس على الموارد من الدول المانحة وهي موارد محدودة توزع على كل الاحتياجات الإنسانية في العالم. موارد الأونروا المالية من ناحية مدخولها تجمدت منذ العام 2012، لكن ما طرأ من نسب تضخم واحتياجات ناشئة بسبب زيادة عدد السكان والشرائح المستفيدة فعليا، في تراجع». فالعبء المالي يصبح أكبر، وفي نهاية كل عام هناك أزمة تهدد قدرتنا على استمرار تقديم الخدمات ودفع الرواتب، فنطلب من الدول المانحة إعطاءنا مبالغ مكملة.
ينوه لازاريني أيضاً، إلى أن «الأزمات المختلفة أدت لخفض المساعدات، مثل بريطانيا وبسبب الركود أعلنت خفض المعونات الخارجية 60 في المائة. أيضاً أسعار العملات تتأرجح، سعر اليورو تراجع العام الماضي وكما نعلم الدول الأوروبية مانح رئيسي، كل ذلك أدى لتراجع عائداتنا لكن على الأرض الحاجة تستمر رغم أزمات الدول».
بالإضافة لكل ما سبق، بين المفوض العام للأونروا، أن مجموع مساهمات الدول العربية في العام 2021 انخفض إلى 3 في المائة فقط، وهو تراجع كبير عن المساهمات السابقة التي وصلت إلى 25 في المائة. «منذ حوالي أربع سنوات طرأت ديناميكية جديدة راكمت العجز علينا سنوياً، هذا العام العجز يزيد عن 70 مليون دولار، وفي هذا الصدد نشكر السعودية التي قدمت دعما سخيا لنا في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي 27 مليون دولار ساهم بشكل كبير في استمرار أنشطتنا وتقليص الفجوة والعجز التمويلي للمنظمة».
- مستقبل «الأونروا»
فيليب لازاريني أشار في الختام، إلى أنه مطلع على المخاوف التي أبداها العديد من الفلسطينيين والمتعلقة بالشراكات التي لجأت لها الوكالة مع منظمات أممية أخرى، مبيناً أن هذه المخاوف قائمة على فرضية أن هذه الشراكات قد تتسلل تدريجياً لتنهي خدمات الأونروا وتكون هي بديلا لها.
لكن لازاريني يوضح الأمر بقوله «هناك افتراض داخل الأمم المتحدة أن كل منظماتها يجب أن تتشارك وتتعاون فيما بينها، منظورنا هو كيفية إدامة تقديم الخدمات بشكل ممتاز». مشددا على أن هذه المخاوف تزداد «بسبب غياب الأفق السياسي وبسبب المتغيرات السياسية في المنطقة، التي تؤدي إلى شعور اللاجئ الفلسطيني بأنه وحده وقد تم التخلي عنه».
وتابع «أؤكد على أن الأونروا ملتزمة بتعهداتها، بناء على تفويضها لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وأنه لا شيء سيحل محلها لحين الوصول إلى حل سياسي، ولذلك الشراكات ستستمر وهي ليست بديلا بل هي مكمل لتقديم خدمات ذات كفاءة أعلى للشرائح المستفيدة».
