نفى مجلس النواب خبر اقتنائه “لوجيسيال” بملياري سنتيم، مؤكدا أن “كافة الصفقات التي يبرمها المجلس تتم عبر مسطرة شفافة طبقا للقوانين والنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية”، وبأنه لا يتعامل في مجال الأمن السيبراني إلا مع الشركات المرخص لها من قبل المديرية العامة لأمن المعلومات”.
وقال المجلس في توضيح له، توصل “الأول” بنسخة منه، أصدره حول أحد المقالات، اعتبر أنه تضمن “العديد من المغالطات والمعطيات الكاذبة”، أنه “لا وجود لدى مجلس النواب “لإبرام صفقة مع شركة خاصة بكلفة تناهز ملياري سنتيم لاقتناء لوجيسيال لا يتجاوز ثمن برامج مماثلة له، حسب دفاتر تحملات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، 5 ملايين درهم أثبثت نجاعتها في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية حساسة” كما زعم صاحب المقال”.
وتابع مجلس النواب، “بالنظر للمخاطر الكبيرة المرتبطة بالأمن السيبراني، بلور مجلس النواب خطة في هذا المجال وذلك طبقا للقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وبتنسيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات”.
وختم قائلا، “يظل مجلس النواب منفتحا على الصحافيين المهنيين ويحرص على توفير المعلومة الصحيحة التي تهم المؤسسة التشريعية بالسرعة والجودة المطلوبة”.
