أعلن البنك المركزي المصري في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، اليوم الخميس.
وأضاف البنك أنه أبقى سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 في المائة والإيداع لليلة واحدة عند 16.25 في المائة.
وقال البنك في بيانه إن توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تشير إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في البنك خلال اجتماعها السابق، في حين استمر تيسيرالأوضاع المالية للاقتصاد الأميركي، كما استقرت الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وأشار البنك إلى أنه لازال هناك العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء «كورونا» في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى صعيد الاقتصاد المحلي، أشار البنك إلى تعافي الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 في المائة مقابل 3.3 في المائة خلال الربع الثاني، حيث جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وأضاف البنك أن معدل التضخم العام السنوي في الحضر ارتفع خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 21.3 في المائة في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4 في المائة خلال الشهر نفسه. وبلغ متوسط معدل التضخم خلال الربع الأخير من العام الماضي 18.7 في المائة سنوياً.
