الدار- المحجوب داسع
عقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، الندوة الصحافية الأسبوعية، تطرق فيها الى عدد من المواضيع والقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
استمرار دعم مهنيي النقل الطرقي في دفعة تاسعة
الوزير مصطفى بايتاس، أعلن أن الحكومة قررت الاستمرار في دعم مهنيي النقل الطرقي، لمواجهة تداعيات ارتفاع ثمن المحروقات من خلال صرف دفعة تاسعة.
وأكد الوزير أن الحكومة صرفت إلى حدود الآن، 8 دفعات للدعم تختلف حسب ارتفاع أسعار المحروقات، بهدف مساعدة المواطنين الذين يستخدمون وسائل نقل عمومية، وأيضا للتحكم في التضخم الحاصل في أسعار بعض المواد التي يتم نقلها عبر مناطق المغرب شمالا وجنوبا”.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجموع الدعم المالي للدفعات الثمانية يقدر بنحو 4 مليارات و 236 مليونا و 799 ألفا و 700 درهم، مشيرا الى أن دعم الدفعة الأولى، بلغ 504 ملايين و402 ألف و200 درهم للدفعة الأولى، و 493 مليونا و505 آلاف درهم في الدفعة الثانية، و 493 مليونا و369 ألفا و400 درهم في الدفعة الثالثة، و 714 مليونا و520 ألفا و800 درهم للدفعة الرابعة، و 495 مليونا و868 ألف درهم بالنسبة للدفعة الخامسة، و 453 مليونا و728 ألفا و400 درهم للدفعة السادسة، و644 مليونا و905 آلاف و300 درهم للدفعة السابعة، فيما بلغت حصة الدفعة الثامنة 436 مليونا و500 ألف و600 درهم.
برنامج “فرصة2”..تخصيص 1.25 مليار درهم في سنة 2023
وعلاقة بـ “برنامج فرصة”، أكد الوزير مصطفى بايتاس أن ” النسخة الأولى من البرنامج كانت محط اهتمام كبير من طرف الشباب، ونعتبرها ناجحة وفق ما أبان عنه التقييم الأوّلي”، مضيفا :” لن يكون هناك اختلاف كبير بخصوص معايير منح الدعم للمشاريع ومواكبة أصحابها، لكن الاختلاف سيكون على مستوى الحكامة”.
وأبرز الوزير أن ” التجربة الأولى من فرصة علّمتنا مجموعة الدروس على المستويين الجهوي والمحلي”، معلنا عن إعطاء الانطلاقة خلال هذا الشهر للنسخة الثانية من البرنامج”ـ الذي يروم مواكبة وتمويل ما يناهز 10 آلاف مشروع، مع تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 1.25 مليار درهم برسم سنة 2023.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن حصيلة برنامج “فرصة” في سنة 2022، كانت “مبهرة”، مضيفا أن ” عدد المترشحين بلغ 168 ألفا و225 مترشحا، تقدموا بملفات كاملة بلغت 73 ألفا و333 ملفا، فيما المشاريع التي واكبتها الحاضنات وصلت 40 ألفا و645 ملفا”.
وأشار الوزير الى أن” التكوين ضمن “فرصة 1” شمل ما مجموعه 14 ألفا و888 مستفيدا عبر آلية التكوين الإلكتروني “e-Learning”، فيما تم انتقاء أزيد من 12 ألف مشروع من طرف اللجان الجهوية للتمويل، وجرى فعليا تمويل 10 آلاف و13 مشروعا (80% منها في الحضري و20% في القروي(.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، استئثار جهة البيضاء-سطات بصدارة مشاريع برنامج “فرصة”، من خلال استحواذها على 16 في المائة من المشاريع المموَّلة، كما بلغت نسبة المشاريع الممولة بجهة الرباط 12 في المائة، وبفاس-مكناس 12 في المائة، وبجهتي مراكش وتطوان 13 في المائة، وبطنجة-تطوان الحسيمة 8 في المائة، وبجهة سوس-ماسة 10 في المائة، وبجهة الشرق 7 في المائة، وببني ملال خنيفرة 8 في المائة، فيما بلغت نسبة المشاريع الممولة بجهة درعة تافيلالت وجهات العيون وكلميم والداخلة حوالي 7 في المائة.
وأورد مصطفى بايتاس أن 31 في المائة من مشاريع برنامج “فرصة” كانت في الخدمات، و22 في المائة في قطاع التجارة، و17 في المائة في قطاعيْ السياحة والصناعة التقليدية، بينما استأثرت الفلاحة ب 16 في المائة، و مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا بنسبة 4 في المائة، والطاقة واللوجستيك والبيئة 2 في المائة.
نظام التغطية الصحية
أكد مصطفى بايتاس أن هندسة منظومة التغطية الصحية تعتمد على التضامن بين مجموعة من الفئات المجتمعية، مشيرا الى أن 11 مليون أسرة مغربية كانت لديها تغطية صحية والحكومة أدخلت 11 مليون عبر المهن الجديدة عبر 28 مرسوم التي صادقت عليها الحكومة، فيما لازال هناك نحو 11 مليون شخص مسجلين في نظام “الراميد”.
وأبرز الوزير أن هذه الفئة الأخيرة، أصحاب “الراميد” ستتكلف بهم الحكومة، ويستفيدون من مجانية الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، ويستفيدون مثلهم مثل الأجراء والمهنيين من القطاع الخاص، والحكومة تؤدي في مكانهم”.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انتقل في ظرف سنة من 7.8 مليون فرد الى أزيد من 23.2 من المواطنين، كما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، حيث بلغت ملفات العلاج الخاصة بفئة العالمين غير الأجراء برسم سنة 2022، حوالي 642 ألف و 700 ملف كلها تم تقديمها، وتجاوزت عدد الملفات الخاصة بالعلاج في “AMO تضامن” بالنسبة للذين كانوا في نظام “الراميد” وأصبحوا في “AMO تضامن” برسم شهر دجنبر فقط، 53 ألف و 444 ملف، إضافة الى 582 ألف و 524 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية في اطار العلاج المجاني”.
وشدد بايتاس أن الحكومة ظلت حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير الحكامة، مشيرا الى أن هناك بعض الإشكاليات تظهر وتهم المسجلين في نظام “الراميد”.
ارتفاع الأسعار
قال مصطفى بايتاس ان موضوع الأسعار غالبا ما تتم مناقشته، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان التموين العادي للأسواق الوطنية في ظروف جيدة، وبجودة وبمستوى معقول من الأسعار”.
وأبرز الوزير أن اللجن الموكول لها تتبع الأسعار تشتغل بشكل “دقيق” و”مباشر”، مضيفا أن الحكومة قامت بدعم المواد الأساسية، ودعم المحروقات، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين، والصلب والقطاني، التي تعرف استهلاكا كبيرا، خاصة في شهر رمضان”.
وتابع الوزير أن العمال والولاة أشرفوا على القيام بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية، والمؤسسات الصناعية للمواد، ويتم ايفاد اللجنة الوزراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات، والتي تعمل بشكل مكثف على تتبعها، وذلك من أجل الحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار”.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل تكثيف المراقبة للحيلولة دون المضاربة في الأسعار للحد من كل الممارسات المخلة للسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة”.
وسجل الوزير مصطفى بايتاس أن اللجنة الوزراتية المركزية تجتمع المكلفة بتتبع التمويل والأسعار و عمليات مراقبة الأسعار و الجودة في كل شهر تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، وبحضور القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية و الفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة والانتقال الرقمي”.
ولفت المسؤول الوزاري، الانتباه في هذا الصدد، الى أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة همت خلال سنة 2022، 16 ألف 696 نقطة بيع، وأفضت الى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار و جودة المواد الغذائية، تم على اثرها توجيه 139 انذار، و تحرير 720 محضر، أو هم تحت قيد التوجيه للقضاء قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، الى جانب حجز و اتلاف حوالي 30 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات القانونية”.
وعلاقة بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة صادقت الأسبوع الماضي على مرسوم استيفاء رسوم الاستيراد، والاعفاء من الضريبة المطبقة على القيمة المضافة، والذي كان مطلبا للمهنيين، مؤكدا أن الحكومة حينما درست هذا الموضوع تبين أنه لكي تنخفض أسعار اللحوم الحمراء بشكل يكون في متناول المواطنين، كان لابد من تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، مضيفا أن ” هذين الاجرأين سيمكنان من تزويد وتمويل الأسواق الوطنية بشكل سريع، و انخفاض أسعار اللحوم الحمراء”.
