لم يهدأ غضب الأوساط العراقية منذ ساعات المساء الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو لسيدة عراقية محتجزة وبحوزتها أموال ومصوغات ذهبية، تعود لزوجها المتهم بقضايا فساد مالي في البلاد.
فتفاصيل الواقعة التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي أعادت الأذهان إلى قضايا الفساد المستشري في البلاد، ما دفع رأس الهرم للدخول على خط الأزمة.
"سيدة الذهب"
فقد وجّه على جناح السرعة، رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيق بعد انتشار فيديو السيدة، مشدداً على ضرورة محاسبة المقصرين الذين قاموا بتصويرها بطريقة غير قانونية مخالفة للضوابط.
كما أمهل السوداني اللجنة 72 ساعة فقط لتقديم تقريرها عن الموضوع.
#العراق - رئيس الوزراء محمد شياع #السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو لسيدة عراقية محتجزة وبحوزتها أموال ومصوغات ذهبية تعود لزوجها المتهم بقضايا فساد مالي، ويشدد على ضرورة محاسبة المقصرين الذين قاموا بتصوير السيدة بطريقة غير قانونية مخالفة للضوابط. pic.twitter.com/fW2wOcObTN
— شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) February 2, 2023
أما الفيديو المثير للجدل، فأظهر سيدة عراقية تتربع وسط أموال ومصوغات ذهبية قيل إنها احتجزت وتعود لزوجها المتهم بقضايا فساد مالي.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على السيدة لقب "سيدة الذهب".
أزمة اقتصادية صعبة وفساد مستشر
إلى ذلك، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً أعلنت فيه اطلاعها على الواقعة، مؤكدة فتح تحقيق وتشكيل لجنة.
يشار إلى أن هذه الحادثة أثارت غضباً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن العراق يعيش أزمة اقتصادية صعبة للغاية طالت كل مفاصل الحياة فيه وباتت الأمور اليومية تؤمّن بشق الأنفس.
وقد أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، الأسبوع الماضي على أن القضاء مستمر في محاربة الفساد، لافتاً إلى أن التحقيقات بهذا الأمر حققت نجاحاً كبيراً.
وقال زيدان حينها إن "مجلس القضاء الأعلى مستمر في محاربة الفساد بشكل كبير، وقد حققنا نجاحات كبيرة، خاصة في ملف استرداد الأموال المنهوبة".
إلى ذلك، أكد بمناسبة يوم القضاء في العراق، على أن القضاء المستقل أهم مؤشر على الدولة الرشيدة التي ينعم مواطنوها بالعدالة والاستقرار والرفاه، لأنه الضامن للحقوق والحريات، ولهذا تؤكد الحكومة على التزامها بالمبادئ الدولية التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما يؤكد أن الناس جميعاً سواء أمام القضاء.
