القضاء الإداري ينظر طعن «المحامين» على رفض التسجيل بالفاتورة الإلكترونية اليوم - أخبار مصر
القضاء الإداري ينظر طعن «المحامين» على رفض التسجيل بالفاتورة الإلكترونية اليوم - أخبار مصر
تنظر محكمة القضاء الإداري العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة من المحامين، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بإلزام المحامين بالتسجيل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام وزارة المالية المصروفات.
المحامين سجلوا بالفعل في الضرائب
واستندت الدعاوى إلى أن المحامين لديهم بالفعل رقم سجل ضريبي وأنهم غير مخاطبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية لأنها مهنة حرة وأنهم يخضعون لـ3 أنواع من الضرائب الأولى الضريبة على الدخل والثانية الضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى والثالثة ضريبة القيمة المضافة.
عضو مجلس المحامين: التسجيل في الفاتورة مخالف للقانون
في سياق متصل، قال نبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنتي الحريات والنقابات الفرعية، إن إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون، خاصة وأن عمل المحامي ليس سلعة تُباع ولكنه عمل إبداعي غير قابل لتطبيق الفاتورة الإلكترونية عليه.
وأضاف أن المحامي قد يستمر في العمل على قضية معينة 10 سنوات، مما لا يستقيم معه التعامل بالفاتورة الإلكترونية، بما يعني أن وزارة المالية غير مدركة بنظام عمل المحامي.
ولفت إلى أن المحامي لا يحصل من الدولة على علاج أو معاش، والنقابة مسئولة عن المحامي منذ لحظة قيده حتى وفاته من علاجه ومعاشه، بما يؤكد أن فرض الفاتورة الإلكترونية على نشاطه غير جائز يخل بمنظومة تحقيق العدالة.
