أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك أمس (الجمعة)، أن تقريراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن النشاط النووي الإيراني أظهر تضارب طهران في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إيران يوم الأربعاء لإحداثها تغييراً لم تعلن عنه في الربط بين مجموعتين من الأجهزة المتطورة التي تخصب اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة؛ أي ما يقترب من النسبة اللازمة لتصنيع الأسلحة في منشأة «فوردو».
واعتبرت إيران أن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنشطة طهران النووية غير صحيح.
ووجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التغيير خلال عملية تفتيش غير معلن عنها يوم 21 يناير (كانون الثاني) في محطة «فوردو» لتخصيب الوقود، حيث يكثف المفتشون عمليات التفتيش بعد أن قالت إيران إنها ستوسع التخصيب بشكل كبير.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك: «كما ذكرت الوكالة، فإن هذا التغيير غير المعلن يتعارض مع التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة التي تتطلبها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».
وأشار محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الخميس إلى أن «تفسير مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان غير صائب، لكنه أبلغ الوكالة به... قدمنا على الفور التفسير للوكالة في اليوم نفسه».
وقال البيان المشترك إن إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب في «فوردو» ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بالانتشار، ولا يوجد أي تبرير مدني موثوق به.
وأضاف أن إيران لم تقدم إجابة مقنعة حتى الآن على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعلقة كجزء من تحقيقها المتعلق بالضمانات.
وتنطوي منشأة «فوردو» على قدر من الحساسية لدرجة أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى حظر عمليات التخصيب هناك. وانتهكت إيران العديد من قيود أنشطتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض العقوبات على إيران.
وتعثرت المحادثات بين طهران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق منذ سبتمبر (أيلول).
