(تقرير إخباري)
في آخر يوم من الأيام المائة لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني مرشح قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي والمدعوم من «إئتلاف إدارة الدولة» الذي يضم الكرد والسنة، دعت قوى مدنية وأخرى معارضة وناشطون، الجمهور العراقي للنزول الى الساحات للتظاهرات.
الحجة التي إنطلقت منها هذه القوى، هي ارتفاع أسعار الدولار الأميركي مقابل إنخفاض قيمة العملة العراقية (الدينار)، وعدم قدرة الحكومة على مواجهتها.
لكن بالتزامن مع الإرتفاع الحاد في أسعار الدولار، كانت هناك قضية »سرقة القرن» التي وصلت التحقيقات فيها، وعمليات إسترداد الأموال المسروقة، ذروتها في المائة يوم الأولى من عمر حكومة السوداني وسط خلافات حادة بشأن إطلاق سراح المتهم الرئيس في القضية نور زهير.
معارضو السوداني سواء من الصدريين الذين لايزالون ساكتين، أو القوى المدنية التي لاتستطيع تعبئة الشارع بالطريقة التي يتقنها الصدريون، لم يقتنعوا بتبريراته، إن كان على مستوى إطلاق سراح نور زهير أو ارتفاع أسعار الدولار.
فعلى صعيد مجريات «سرقة القرن»، أعلن السوداني أن إطلاق سراح هذا المتهم «لم يكن قرارا حكوميا بل قضائيا». وبالفعل ظهر بعد أيام القاضي المختص ضياء جعفر، ليعلن إنه هو من أمر بإطلاق سراح المتهم الرئيس في القضية،على أن يتم إسترداد الأموال التي إعترف بسرقتها، والتي تبلغ نحو مليار دولار أميركي.
أما على صعيد ارتفاع أسعار الدولار، والتي نظمت القوى المدنية تظاهرة بسببها أمام مقر البنك المركزي وبعض المحافظات العراقية، فإن رئيس الوزراء أعلن، أن «ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن هو الآخر قرارا حكوميا».
وبينما بدت الأوضاع تسير نحو التصعيد، بسبب شبه إنهيار للعملة العراقية الى الحد الذي دعا سياسيين وإقتصاديين الى المطالبة بتعويم الدينار للحفاظ على إستقرار الأسعار، فإن التظاهرة التي خرجت في الوقت المحدد لها، فشلت في تحقيق الهدف الرئيس منها، وهو إرباك خطط الحكومة عن طريق إظهارها بمظهر العاجزة عن مواجهة إحتياجات الشعب.
لكن، وطبقا للمراقبين السياسيين، فإن فشل التظاهرة بالقياس الى دعوات التحشيد، يعود الى عدم مشاركة الصدريين فيها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وفيما كان السوداني يواجه عدة تحديات سواء من المعارضين الرسميين وفي مقدمتهم الصدريون والقوى المدنية، وحتى بعض الكتل البرلمانية التي لم تشارك في الحكومة، أو من قوى من داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي رشح السوداني لهذا المنصب، فإنه إتبع خطة سماها «الدبلوماسية المنتجة» التي تتمثل في سلسلة زيارات قام بها منذ توليه المنصب الى دول عربية (المملكة العربية السعودية والأردن) ودول إقليمية (إيران) ودول أوروبية (المانيا وفرنسا) وينتظر زيارة الى واشنطن لم يحدد موعدها بعد.
وبينما وقع السوداني مع كبرى الشركات الألمانية والفرنسية مذكرات تفاهم على أمل أن تتحول الى إتفاقيات في مجالات الطاقة والغاز والصناعات النفطية وسواها، فإنه بمجرد عودته الى بغداد تصاعدت أزمتا الدولار و«سرقة القرن»، بما اظهر كأن هناك مسعى لتصفية الحسابات معه، بالتزامن مع نهاية فترة المائة يوم الأولى.
لكن المفاجأة التي لم يتوقعها لا خصوم السوداني، ولا مؤيدوه تمثلت بالإتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأميركي جو بايدن، وبمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
فهذا الإتصال المفاجئ جاء على خلفية أخبار مفادها أن واشنطن لم تكن مستعدة لإستقبال السوداني حاليا، في مقابل قبولها قيام وزير الخارجية فؤاد حسين بزيارتها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق. كما جاء الاتصال، وسط مؤشرات الى أن الخزانة الأميركية «لن تقبل بأي فترة سماح للعراق للإنتقال الى نظام سويفت. وهو مايعني إيقاف هدر العملة وإنتقالها من العراق الى دول الجوار وفي المقدمة منها إيران».
لكن الإتصال، وقبول واشنطن بزيارة وزير الخارجية، وقبول الخزانة الأميركية الجلوس مع وفد عراقي في إسطنبول لإيجاد حل لأزمة الدولار، ذلك كله أكد أن هناك قرارا أميركيا (وربما عربيا ايضا)، بأن تجتاز حكومة السوداني عقبة المائة يوم الأولى من عمرها، لكي تتمكن من مواجهة التحديات التي باتت تواجهها سواء من الخصوم أو الحلفاء.