في آخر يوم من الأيام المائة لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني مرشح قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، المدعوم من «ائتلاف إدارة الدولة»، الذي يضم الكرد والسنة، دعت قوى مدنية وأخرى معارضة وناشطون، الجمهور العراقي، للنزول إلى الساحات للتظاهر.
الحجة التي انطلقت منها هذه القوى، هي ارتفاع أسعار الدولار الأميركي مقابل انخفاض قيمة العملة العراقية (الدينار)، وعدم قدرة الحكومة على مواجهته. لكن بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار الدولار، كانت هناك قضية «سرقة القرن» التي وصلت التحقيقات فيها، وعمليات استرداد الأموال المسروقة، ذروتهما في المائة يوم الأولى من عمر حكومة السوداني وسط خلافات حادة بشأن إطلاق سراح المتهم الرئيس في القضية نور زهير.
معارضو السوداني، سواء من الصدريين الذين لا يزالون ساكتين، أو القوى المدنية التي لا تستطيع تعبئة الشارع بالطريقة التي يتقنها الصدريون، لم يقتنعوا بتبريراته، إن كان على مستوى إطلاق سراح نور زهير، أو ارتفاع أسعار الدولار.
فعلى صعيد مجريات «سرقة القرن»، أعلن السوداني أن إطلاق سراح هذا المتهم «لم يكن قراراً حكومياً، بل قضائي». وبالفعل ظهر بعد أيام القاضي المختص ضياء جعفر، ليعلن أنه هو «من أمر بإطلاق سراح المتهم الرئيس في القضية، على أن يتم استرداد الأموال التي اعترف بسرقتها، والتي تبلغ نحو مليار دولار أميركي». أما على صعيد ارتفاع أسعار الدولار، التي نظمت القوى المدنية مظاهرة بسببه أمام مقر «البنك المركزي» وبعض المحافظات العراقية، فإن رئيس الوزراء أعلن «أن ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن هو الآخر قراراً حكومياً».
وبينما بدت الأوضاع تسير نحو التصعيد، بسبب شبه انهيار للعملة العراقية إلى الحد الذي دعا سياسيين واقتصاديين إلى المطالبة بتعويم الدينار للحفاظ على استقرار الأسعار، فإن المظاهرة التي خرجت في الوقت المحدد لها فشلت في تحقيق الهدف الرئيس منها، وهو إرباك خطط الحكومة عن طريق إظهارها بمظهر العاجزة عن مواجهة احتياجات الشعب.
لكن، طبقاً للمراقبين السياسيين، فإن فشل المظاهرة بالقياس إلى دعوات التحشيد، يعود إلى عدم مشاركة الصدريين فيها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وفيما كان السوداني يواجه عدة تحديات، سواء من قبل المعارضين الرسميين، في مقدمتهم الصدريون والقوى المدنية، وحتى بعض الكتل البرلمانية التي لم تشارك في الحكومة، أو من قبل قوى من داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي رشح السوداني لهذا المنصب، فإنه اتبع خطة سماها «الدبلوماسية المنتجة»، التي تتمثل في سلسلة زيارات قام بها منذ توليه المنصب إلى دول عربية (المملكة العربية السعودية والأردن) ودول إقليمية (إيران) ودول أوروبية (ألمانيا وفرنسا)، وينتظر زيارة إلى واشنطن لم يحدد موعدها بعد.
وبينما وقع السوداني مع كبرى الشركات الألمانية والفرنسية «مذكرات تفاهم» على أمل أن تتحول إلى اتفاقيات في مجالات الطاقة والغاز والصناعات النفطية وسواها، فإنه بمجرد عودته إلى بغداد تصاعدت أزمتا الدولار و«سرقة القرن»، بما أظهر وكأن هناك مسعى لتصفية الحسابات معه، بالتزامن مع نهاية فترة المائة يوم الأولى. لكن المفاجأة التي لم يتوقعها لا خصوم السوداني، ولا مؤيدوه، تمثلت بالاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأميركي جو بايدن، وبمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. فهذا الاتصال المفاجئ جاء على خلفية أخبار مفادها بأن واشنطن لم تكن مستعدة لاستقبال السوداني حالياً، في مقابل قبولها قيام وزير الخارجية فؤاد حسين بزيارتها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق.
كما جاء الاتصال وسط مؤشرات إلى أن الخزانة الأميركية «لن تقبل بأي فترة سماح للعراق للانتقال إلى نظام (سويفت). وهو ما يعني إيقاف هدر العملة وانتقالها من العراق إلى دول الجوار، في المقدمة منها إيران». لكن الاتصال، وقبول (وترحيب) واشنطن بزيارة وزير الخارجية، وقبول الخزانة الأميركية الجلوس مع وفد عراقي في إسطنبول، لإيجاد حل لأزمة الدولار، ذلك كله أكد أن هناك قراراً أميركياً (وربما عربياً أيضاً)، بأن تجتاز حكومة السوداني عقبة المائة يوم الأولى من عمرها، لكي تتمكن من مواجهة التحديات التي باتت تواجهها، سواء من الخصوم أو الحلفاء.
