انتقد عدد من ممثلي الأندية والشركات الرياضية، نص قانون الرياضة القائم على دفع رسوم 5% لصالح  وزارة الشباب من قيمة الأعمال التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال الرياضة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة والنائبين خالد بدوي وآية مدني.

وقال يحيى فارس، ممثل أحد شركات الاستثمار الرياضي، إن ضوابط ترخيص الشركات بها مبالغة كبيرة في رسوم التراخيص وهو ما يعيق الاستثمار الرياضي، مطالبا بتعديل نسبة الـ٥٪؜ التي تحصل عليها الوزارة مقابل الترخيص.

من جهته، قال تامر محمد، صاحب شركة خدمات رياضية، إن وزارة الشباب لا تقدم أي خدمة للشركات مقابل الترخيص، كما ان هناك العديد من الشركات الغير مرخصة ويصل عددها أضعاف الشركات المرخصة.

وطالب تامر محمد وزارة الشباب بحماية الشركات المرخصة في السوق وذلك من خلال مراقبة جميع الشركات الغير مرخصة والعمل على إصدار تراخيص لها، مشيرا إلى أن وزارة الشباب حددت رسوم 1% على الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الرياضة.

وتابع: "يجب الإبقاء عليه في تعديلات القانون الحالي، خاصة أن تلك الشركات تختلف في عملها عن شركات الأندية التي يطبق عليها القانون رسوم 5%".

من جهته، أبدى الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بعض الملاحظات على تعديلات قانون الرياضة، موضحا أنه وفقا للقانون الحالي فإن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية إذا أرادت إنشاء الاستادات الرياضية فتكلفة الاستاد سعة 40-60 ألف متفرج تصل إلى 12 مليار جنيه، وهو ما يعني أن الشركة عليها سداد رسوم تصل إلى 300 مليون جنيه لوزارة الرياضة للحصول على الترخيص وفقا لنسبة الـ5% التي نص عليها القانون، موضحا أنه على سبيل المثال فإن شركة النادي الأهلي لكرة القدم اضطرت للحصول على 9 رخص من 9 جهات حتى يتم تأسيس الشركة.

وتداخل معه النائب حسام غالي، وكيل لجنة الشاب والرياضة متسائلا: «ما هي معايير تجديد الرخصة؟، وما هى آلية تحول الأندية من هيئات رياضية الي شركات ربحية؟».

ورد المدير التنفيذي للنادي الأهلي على سؤال حسام غالي بأنه لا يجب أن نمنح الجهة الإدارية –وزارة الشباب والرياضة- حق السماح بإنشاء الشركة في تعديلات قانون الرياضة، فهذا حق أصيل للجمعية العمومية، ومن ثم لا يجوز أن تكون وزارة الرياضة صاحبة الحق وهي تمثل الجهة الإدارية.

وتساءل حسام غالي «هل القانون الحالي يمنح الحق للمستثمر الأجنبي أن يمتلك شركات رياضية في مصر أم فقط يمنح الحق للمستثمر المحلي؟»، ورد شلبي قائلا: «القانون الحالى لا يمنع المستثمر الأجنبى أن يمتلك شركات رياضية فى مصر وأتوقع أصلا أن القانون الجديد نفسه سيمنح الحق للأجانب».

وقال حسام غالي، إن هذه الأسئلة تطرح على النادي الأهلي كونه تقريبا النموذج الوحيد الذى قام بإنشاء شركة استثمارية، للاستفادة من تجربته.

وطرح غالى سؤالا آخر مفاده: «لو جاء شريك آخر للاستثمار فى الشركة  كيف سنحدد القيمة التسويقية للنادى والشركة وماذا سيحتاج هذا الأمر؟».

ورد المدير التنفيذى للنادى الأهلي بأن الكابتن حسام غالي كان عضوا بمجلس إدارة شركة النادي الأهلي، وحقيقة الأمر أنه حينما بدأ تأسيس شركة النادى الأهلى كان رأس مالها 20 مليون جنيه، وكان هناك تخوف من حجم السيطرة على الشركة ولسنا الوحيدون فى العالم الذين تخوفوا من الأمر، فعلى سبيل المثال نادى مانشستر يونايتد حينما جاءت شركة للحصول على حقوق البث الخاصة به فكرت في أن تستحوذ على النادى نفسه، وحينها خرج حكم قضائي في إنجلترا مفاده أنه لن يتم السماح بذلك.

وطالب شلبي بضرورة وضع ضوابط لحماية الشركات التي تحمل هوية وطنية حتى لا يتم السيطرة عليها.

وطرح غالي سؤالا آخر مضمونه «هل هناك تضارب في الحقوق بين الشركات نستطيع حلها فى القانون الحالى أم أن هذا الأمر سيكون وفقا للائحة؟».

وأجاب شلبي بأن النادي الأهلي تعرض لهذا الموضع، فهو يمتلك شركة منشآت وشركة الأهلي لكرة القدم، وفصل في هذا الأمر، فمثلا كل ما يتعلق بالفريق من حقوق ملكية وغيرها  ليس له علاقة بشركة الإنشاءات.