خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى (B3) من B2))، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.
وقالت "موديز" إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا، حسب ما نقلت "رويترز".
ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية.
كما خفضت الوكالة سقوف العملة المحلية لمصر إلى (Ba3) من (Ba2).
ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر أكثر خلال يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في ديسمبر، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز".
