لجنة إزالة التمكين «المجمدة» بقرار الانقلاب، دمغت عدد من الصحفيين السودانيين، بافتعال قصص وأساطير الفساد لتقويض الفترة الانتقالية، وأكدت أنهم فشلوا في ذلك.
الخرطوم: التغيير
ردت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، على اتهامات الفساد التي كان قد أطلقها صحفيون محسوبون على النظام البائد وضد اللجنة حكومة الفترة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.
واتهمت اللجنة صحفيين، أوردتهم بالأسماء، بقيادة حملة واتهامات فساد للحكومة الانتقالية في قضية استيراد الأسمدة المعروفة بقضية شركة زبيدة، وفندت الاتهامات بالوقائع والمستندات.
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان جمد عمل اللجنة عقب تنفيذ الانقلاب في 25 اكتوبر 2021م، وكون لجنة لمراجعة عملها واستئناف قراراتها.
وأوردت اللجنة في بيان صحفي، الثلاثاء، تفاصيل القضية والتدخلات التي قامت بها اللجنة وحكومة الفترة الانتقالية لتعزيز الشفافية وسيادة حكم القانون.
«التغيير» تنشر نص بيان اللجنة:
لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة
بيان مهم
على خلفية الحملة التي قادها عدد من الصحفيين المحسوبين على النظام البائد في أغسطس 2021م وهم ضياء الدين بلال وعادل الباز ومزمل أبو القاسم والطاهر ساتي لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة واتهموها بالفساد في تدخلها الذي قضى بإلغاء التعاقد مع شركة البروق للاستثمار المملوكة لرجل الأعمال حازم مصطفى (الهارب على ذمة بلاغات فساد وعضو الحزب المحلول) وامتدت اتهامات الفساد لتطال مدير المحفظة الزراعية لاستيراد الأسمدة (مفوض الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي)، وزير الزراعة، وأشاروا لرئيس الوزراء بالتواطؤ، وتفننوا في توصيف فساد الحكومة الانتقالية وشهروا بالمسئولين وقتها.
بعد تلك الاتهامات أصدرت لجنة التفكيك توصية للنائب العام للتحقيق في شبهات الفساد التي ادعى الصحفيون وجودها، وهو أدب ابتدرته لجنة التفكيك لتعزيز قيمة الشفافية وسيادة حكم القانون في أي شبهات فساد قد تطالها، وبالفعل أصدر النائب العام لجمهورية السودان قراره بالرقم 53/2021 في منتصف سبتمبر والقاضي بتشكيل لجنة تقصي وتحقيق في عقد شركة زبيدة القابضة مع البنك الزراعي والمحفظة الزراعية الخاصة باستيراد أو توريد أسمدة، وقد استمر عمل اللجنة حتى سلمت تقريرها في أواخر سبتمبر 2022 والذي على ضوئه أصدر النائب العام قراره بشأن القضية والذي برأ الأطراف محل الاتهام من أي شبهة فساد (مرفق صورة من القرار).
إن حكومة الفترة الانتقالية وفي مقدمتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 قد اتخذت من النزاهة والشفافية منهجاً لعملها بإيمان وقناعات راسخة نابعة من قيم وجوهر الثورة التي جاءت لتضع حد للتعدي على المال العام ونهب الموارد وهي في ذلك تتحدى كل المزايدين الذين يجتهدون في صياغة الأوهام في هيئة أقوال مفادها بأن حكومة الفترة الانتقالية فاسدة حالها حال نظام الإنقاذ وأن الشعب وتضحيات بناته وابنائه لم تجلب ما استشهدوا من أجله.
سعى قادة النظام البائد وازلامهم وأذنابهم في الترصد والهجوم على لجنة التفكيك عبر افتعال قصص وأساطير الفساد لتقويض الفترة الانتقالية وفشلوا في ذلك “وهم في ذلك من المحبطين”، قابل نشاطهم هذا تراخي في مواجهة فساد الانقلابيين الذي أزكم الانوف ولم يفتح الله عليهم بكلمة وصمتوا صمت أهل القبور ما يوضح ويفضح غرضهم الأساسي وهو تقويض الانتقال وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولكن كل ما أرادوا بالثورة شراً ارتدت عليهم خسراناً وعلى الثورة نصراً مؤزراً.
الخرطوم – السودان
7 فبراير 2023
