لازالت أسعار أغلب المواد الاستهلاكية تعرف الزيادة المتتالية، ومنها المواد الأساسية المستهلكة من قبل الأسر المغربية الفقيرة، مما يجعلها بين سندان الغلاء ومطرقة الحجة وتلاعب العديد من الوسطاء التجاريين، وهو ما دفع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، إلى تقديم جواب على هذه الارتفاعات التي تخص قطاع لحوم الدواجن.
وجاء رد الصديقي، على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إطلعت عليه ‘الأيام 24″، حول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الفلاحة، والتي تعتزم اتخاذها، من أجل ضبط سلسلة تربية وإنتاج وتسويق الدواجن ولحومها، ومراقبة أسعارها، “تفاديا للمزيد من الإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة، ولا سيما منهم ذوي الدخل المحدود، علما أن الدواجن ولحومها تُعتبر من بين المواد الاستهلاكية الأساسية، لفئات عريضة من الأسر المغربية”.
وأوضح الوزير في جوابه الذي اطلع عليه “الأيام 24″، أن القطاع عرف الآونة الأخيرة بعض الإكراهات التي برزت جراء انتشار فيروس كوفيد-19، الذي فرض فيه الحجر الصحي وتراجع الطلب على الدجاج وارتفعت تكلفة الإنتاج، جراء ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الأولية التي تدخل في تركيبة الأعلاف. وتعتبر مادتي الذرة وكسب الصوجا من بين المكونات الأساسية للعلف المركب المخصص للدواجن.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن “أسعار هاتين المادتين، عرفت تغيرات جذرية على المستوى العالمي، آخرها خلال شهر مارس 2022، حيث بلغت نسبة ارتفاع أسعارهما على التوالي، أكثر من 28% و47%”، مضيفا أن هذا ” انعكس على تكلفة الإنتاج، وبالتالي على أسعار الدجاج والبيض، حيث بلغت في الضيعة حوالي 16 درهما للدجاج اللاحم 1,04 درهم للبيضة”.
وأشار الصديقي إلى أن الوزارة قد قامت، في إطار تنزيل استراتيجية الجبل الأخضر 2030-2020، بإعداد عقد برنامج لسلسلة الدواجن للفترة الممتدة ما بين 2030-2021 ترسيخا لمكتسبات السلسلة في إطار مخطط المغرب الأخضر وتثمينها، ويسعى هذا العقد-برنامج في أفق 2030، إلى الرفع من مستوى الإنتاج الإجمالي إلى 912 ألف طن من اللحوم البيضاء، 7,69 مليار بيضة، وتطوير تربية الدواجن العصرية، وتنمية نماذج التجميع، وتثمين الإنتاج، وتمويل المشاريع في إطار قرض دواجن، وإنعاش الاستهلاك وجودة اللحوم، واللجوء إلى المجازر الصناعية بنسبة تتجاوز 60%.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه يتم، سنويا، عقد اجتماع للجنة التتبع والتقييم بمشاركة كل القطاعات الوزارية الموقعة على عقد-البرنامج، من أجل دراسة تقدم الإنجازات والمشاكل التي يعرفها القطاع واقتراح الحلول الممكنة.
وأضاف الصديقي، أن “المصالح المختصة للوزارة، تعمل باستمرار، على ضبط وتتبع وضعية تزويد السوق الوطنية من منتوجات الدواجن، من خلال مراقبة صادرات وواردات القطاع، وتتبع تطور إنتاجية كل من الكتاكيت واللحوم والبيض، وكذا حالة أثمنة البيع في الضيعات، وذلك ضمانا لاستمرارية تزويد السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”.
