لإدارة البلاد.. السودان يؤكد لمبعوثين دوليين أهمية اتفاق السياسيين
لإدارة البلاد.. السودان يؤكد لمبعوثين دوليين أهمية اتفاق السياسيين
السودان ضرورة اتفاق الأحزاب السياسية على وثيقة تؤدي إلى حكومة مدنية، تواصل الانتقال الديمقراطي وتدير البلاد إلى حين إجراء الانتخابات.
وخلال لقائه اليوم الأربعاء بالمبعوثين الخاصين لبريطانيا وألمانيا، فرنسا والنرويج والاتحاد الأوروبي ونائب المبعوث الأمريكي، قدم السفير علي الصادق وزير الخارجية السوداني المكلف شرحًا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية، بالبلاد والحوار السياسي الجاري حاليًا بقيادة الآلية الثلاثية.
حوار الآلية الثلاثية
الصادق قطع بأهمية اتفاق الأحزاب والمشاركين بـ الاتفاق الإطاري على وثيقة تؤدي إلى تكوين حكومة مدنية لمواصلة الانتقال الديمقراطي، وإدارة السودان إلى حين إجراء الانتخابات العامة.
دارفور والقرار الدولي
السفير الصادق تطرق أيضًا إلى حاجة المواطن السوداني لاستئناف العون التنموي والمساعدات الإنسانية الغربية، وفتح منافذ التمويل العالمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، إنه بحث مع ستة المبعوثين الدوليين موضوع الحوار الاستراتيجي بين السودان والدول الأوروبية، كما ناقش رغبة الخرطوم في إنهاء قرار مجلس الأمن الدولي 1591 الخاص بإقليم دارفور نظرًا لتغير الأوضاع هناك بما في ذلك على الصعيدين الإنساني والحقوقي.
إرساء الاستقرار الإقليمي
قدم وزير خارجية السودان المكلف شرحًا عن دور بلاده في إرساء دعائم الاستقرار الإقليمي من خلال رئاستها لـ"الإيغاد"، وإشرافها على تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان، وبسط الأمن والاستقرار على طول الحدود مع دولتي تشاد وإفريقيا الوسطي وكذلك التفاوض الإيجابي في الصومال وإثيوبيا.
من جانبهم شدد المبعوثون على أهمية السودان في المنطقة وضرورة استعادة النظام الديمقراطي والحكم المدني، والآمال التي تعقدها هذه الدول على الخرطوم في محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في الساحل والصحراء والقرن الإفريقي.
تكوين حكومة مدنية
وأكد المبعوثون في ختام تصريحاتهم، أن دولهم ستفرج عن العون التنموي والمساعدات وتواصل الحوار الاستراتيجي مع السودان مباشرة بعد تكوين الحكومة المدنية.
يذكر أن الجيش السوداني وقع في 4 ديسمبر الماضي اتفاقًا مع بعض القوى، فيما رفضته الكتلة الديمقراطية التي تضم أحزابًا وحركات كبيرة موقعة على "سلام جوبا"، واتهمت الأطراف التي اتفقت مع المكون العسكري بالإقصاء ووصفتها بـ"أنها لا قواعد أو وزن سياسي" في البلاد.
