أيمن عنبر*
أكدت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعتان للاتحاد المغربي للشغل رفضهما القاطع للصيغة الحالية لمشروع قانون 21-83 المتعلق بتفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وشددت النقابتان في بيان مشترك توصل موقع “الأول” بنسخة منه، على أن “مشروع القانون المذكور يشكل استهدافا صريحا للمرفق العام الكهربائي والمائي، وتهديدا لحقوق ومكتسبات المستخدمين والموظفين، وتراجعا عن الخدمة العمومية”.
وقررت النقابتان بهذا الخصوص تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بغاية إعداد ادوات وآليات الترافع عن هذا المرفق العمومي الاستراتيجي، وبلورة وجهة نظر الجامعتين في الموضوع لأجل التواصل مع الفرق البرلمانية والفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وكافة المناضلين الغيورين.
وسطرت برنامج نضالي للتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد وجود المكتب، ويستهدف الحقوق والمكاسب المهنية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين، ويضرب في العمق الخدمة العمومية.
ودعت النقابتان كافة الاحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني إلى الدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية، خدمة للصالح العام وحفاظا على الحق في الماء والتطهير والكهرباء لعموم المواطنين.
*صحفي متدرب
