انتقدت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، في مداخلة لها حول “دور الإعلام في ترسيخ ثقافة تمكين المرأة”، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول “المرأة والأسرة والتنمية”، أمس الجمعة 10 فبراير 2023، بأكاديمية المملكة بالرباط، وجود مضامين في الفضاء الرقمي، “ما فتئت تقدم خطابات تمس بكرامة المرأة وتكرس صورة دونية وتمييزية ضدها، مما من شأنه أن يقود إلى سيادة تطبيع المجتمعات مع التمثلات الجماعية التمييزية ضد النساء”.
وأوضحت خرباش، في المناظرة التي نظمتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن “العنف الممارس ضد المرأة مثلا يعالج إعلاميا بطريقة سطحية، بعيدا عن الإطار الحقوقي، قريبا من كلاسيكيات أخبار الحوادث والمتفرقات، مما يؤدي إلى التطبيع أو التشجيع على الممارسات والسلوكيات التي قد تمس بالسلامة الجسدية للمرأة”، مبرزة أنه “قد يحدث أن تستبطن المرأة نفسها، هذا التطبيع، مما من شأنه تنكيس عزيمتها وزعزعة ثقتها بنفسها وكبح مبادرتها وإبداعها”.
وأبرزت المتحدثة نفسها، أن أحد أنماط وخصائص، هذه المعالجة الإعلامية التي خلصت إليها دراسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري حول المعالجة الإعلامية لقضايا العنف ضد النساء، تنفيذا لالتزاماتها في إطار إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الموقع بين يدي صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم يوم 08 مارس 2020. وجود بعض الممارسات والمضامين الإعلامية تساهم أيضا في إضعاف فرص التمكين الاقتصادي للنساء واندماجهن اجتماعيا، لاسيما تلك التي تكرس حضور النساء كموضوع للأخبار وليس كفاعل في الأحداث.
وأشارت خرباش، إلى التقرير الوطني الذي أنجزته الهيأة العليا في إطار المشروع العالمي لرصد وسائل الإعلام في نسخته السادسة لسنة 2020، بمشاركة 116 بلدا لتسليط الضوء على حضور المرأة وتمثيلية النساء مقارنة بالرجال في مجموع المواد الإخبارية، مشيرة إلى تقديمه معطيات دالة بهذا الخصوص؛ إذ لم يتعد حضورهن العام في الإعلام المغربي نسبة 17.25 بالمائة، أي أقل بثماني نقط عن المعدل العالمي، كما يسجل التقرير حضورا نسائيا أقل بتسع مرات مقارنة بالرجال ضمن المواضيع المرتبطة بصنف “سياسة وقيادة”، مقابل حضورهن مناصفة مع الرجال في صنف “ثقافة، مشاهير، فن ورياضة”. كما خلص التقرير إلى ضعف حضور النساء في المادة الإخبارية ذات الصلة بتدبير الأزمة الوبائية كوفيد 19، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن هناك “مثال آخر يبرز حجم المجهود الذي يتعين علينا جميعا بذله، وهو ضعف حضور المرأة في الفضاء العمومي الإعلامي، كما ونوعا”، مضيفة أنه “في الوقت الذي نعتبر جميعا أن ضمان تمثيل إعلامي منصف للمرأة كفاعلة في الفضاء العمومي وكمهتمة بالشأن العام هو من متطلبات مرحلة الترسيخ الديمقراطي والنقلة التنموية التي تعيشها بلادنا، تكشف البيانات الفصلية للهيأة العليا بشأن مداخلات الشخصيات العمومية في برامج الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة، عن نقص مستمر في التكافؤ ليس على مستوى ولوج النساء إلى وسائل الإعلام فحسب، بل أيضا فيما يتعلق بالتمثيل النوعي المنصف للنساء في عدد من المضامين الإعلامية”.
وأشارت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى أن ” هذه البيانات تظهر أن مدة مداخلات النساء ضمن البرامج الإخبارية وبرامج النقاش حول القضايا ذات الصلة بالشأن العام، تراوحت على مدى عشر سنوات (2010-2020) ما بين 8% و15% من الحجم الزمني الإجمالي لمداخلات الشخصيات العمومية في هذه البرامج”.
