شهدت وزارة التعاون الدولي، على مدار الأسبوع الماضي، عددًا من الفعاليات والاجتماعات في ضوء الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز الجهود المشتركة لدفع التنمية الشاملة والمستدامة، والتوسع في الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
في مطلع الأسبوع شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إطلاق التقرير الديموجرافي، علي هامش زيارة مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي إلي القاهرة وزيرة التعاون الدولي، وعرض النتاج المثمر ومجهودات البنك الدولى المقدرة لدعم التنمية في مصر علي مدار السنوات الماضية، حيث أن محفظة البنك الدولي الآن تعد من أهم المحفظات التنموية لمصر، حيث ينفذ حاليًا 14 مشروعًا بإجمالي 6.8 مليار دولار أمريكي الى جانب أطر التعاون التى تأتي بھدف تحفیز و تنمیة القطاع الخاص وتعزیزمشاركته الفعالة في الاقتصاد ودعم جھود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام، والشراكات التنمویة
كما افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المؤتمر رفيع المستوى حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، مؤكدة على أهمية البرنامج المنفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نظرًا لأهميته واتساقه مع أولويات الدولة فيما يتعلق بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والإصلاح الإداري.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، التعاون المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي أبدى اهتمامه بالمساهمة في مشروعات التحول نحو الطاقة المتجددة، والتكيف في المحاصيل الزراعية بمنطقة الوادي والدلتا، وتدشين نظم الإنذار المبكر، إلى جانب تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وغيرها من المشروعات التي تعزز جهود التنمية وتحفز العمل المناخي، لافتة إلى حرص الحكومة على المضي قدمًا في جهود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحقيق أولوياتها فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ورؤية مصر 2030.
اقرأ أيضا:- الحكومة تنفي تحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار أسعار الوقود
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نوريا سانز، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة اليونسكو، لمناقشة التعاون المشترك في ضوء الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومنظمات الأمم المتحدة، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027 (UNSDCF).
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحدث الخاص بإطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل من قبل مجموعة أبوغالي موتورز، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والمحاسب ماهر أبوغالي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوغالي موتورز وعدد من مسئولي القطاع الخاص.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التحول نحو المركبات الكهربائية وتحفيز العمل بالطاقة المتجددة يعد أحد المحاور الهامة التي تعمل عليها الحكومة للتوجه نحو الاقتصاد الاخضر والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، في ضوء جهود مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تفاقمت بالفعل عقب جائحة كورونا، وأثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، وسعيها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع مامتا مورثي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، بحضور مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي والفريق الفني للبنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، وذلك في ضوء المباحثات المستمرة مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز التعاون المشتركة لتلبية أولويات الدولة التنموية والوقوف على تطورات الشراكات الجارية بين الجانبين، وذلك خلال زيارتها للقاهرة والتي شهدت إطلاق التقرير الديموجرافي لمصر، الصادر عن البنك الدولي، مطلع الأسبوع الجاري، كما سيتم خلالها عقد لقاءات مع العديد من الوزارات والجهات الوطنية.مؤكدة
على العلاقات القوية والشراكة طويلة الأمد التي تربط الحكومة المصرية بالبنك الدولي وذراعه التمويلية للقطاع الخاص "مؤسسة التمويل الدولية"، والتي تتنوع في العديد من المجالات، وأهمية التقرير الديموجرافي الذي صدر مطلع الأسبوع الجاري ويرصد أولويات رئيسية من بينها دعم خطة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية، والحد من الخروج من التعليم، وزيادة جهود تمكين المرأة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الحوكمة في برامج السكان.
