قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، إن الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يثير قلقا وإن الحكومات بحاجة إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من الصدمات.
وأضافت جورجيفا أمام منتدى المالية العامة للدول العربية في دبي، أن الزلزال الذي دمر مناطق واسعة من سوريا وتركيا "تسبب في مأساة هائلة للأفراد لكنه تسبب أيضا في تأثير كبير جدا على الاقتصاد التركي".
يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام تركية، أن 24921 مبنى سكنيا في 10 مدن انهار أو تضرر بشدة جراء الزلزال.
وتابعت كريستالينا جورجيفا: "لذلك علينا أن نطور مزيدا من المرونة في مواجهة هذه الصدمات".
وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، إن من غير المرجح أن يكون تأثير الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بقوة ما أعقب زلزال 1999.
وأضاف محيي الدين، للصحافيين على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية في دبي اليوم الأحد، أن استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج الإجمالي المحلي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5% في 2024.
وتأكد مقتل ما يزيد على 30 ألف شخص في شمال سوريا وجنوب تركيا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين الماضي خلفت وراءها دمارا واسعا في أنحاء المنطقة.
وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات، فضلا عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد توقعت أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "ملياري دولار" و"قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر".
