قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن هناك تشريعات ومحفزات في الجانب الاقتصادي لم تنفذ حتى الآن وهناك بعض المشكلات بقانون الاستثمار، وكذلك مشكلة تعدد جهات الولاية وهي أحد المشكلات التي تواجه الاقتصاد والاستثمار، ففكرة تعدد الجهات تقلل من فرص الاستثمار وبالتالي يجب الحل في قانون الاستثمار ويكون هناك قوانين واضحة ومحدد آليات التعامل والعمل على فكرة الشباك الواحد.
وأضاف إسماعيل خلال كلمته، في الجلسة النقاشية التاسعة من سلسلة الصالونات السياسية حول موضوعات الحوار الوطني بعنوان "توطين الصناعات ودورها في دعم الاقتصاد المصري"، أن الجانب الثاني وهو الاهتمام بقطاع التعدين في مصر وتقويه دوره، مشيرا الي أنه تقدم بمقترح تعديل القانون، تحويل هيئة الثروة المعدنية في مصر من هيئة خدمية إلى اقتصادية، لما أمر مهم وحيوي لتطوير المنظومة، وذلك لما كونه احد الثروات الداخلية لمصر.
ويناقش الجلسة النقاشية التاسعة من سلسلة الصالونات السياسية حول موضوعات الحوار الوطني بعنوان "توطين الصناعات ودورها في دعم الاقتصاد المصري"، وتشمل المحور الاول: مفهوم توطين الصناعات، و المحور الثاني: دور توطين الصناعات في الأزمة الاقتصادية الحالية، والمحور الثالث: آفاق تطوير الصناعة في مصر .
ويشارك في الجلسة، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة ، ويدير الحوار الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة
