تعتزم عدة مجموعات مهنية في إسرائيل الدخول في إضراب اليوم الاثنين احتجاجاً على الإصلاحات القضائية المخطط لها. ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبيرة أمام الكنيست أو البرلمان، بالقدس في الظهيرة، وهو الوقت الذي من المتوقع أن يقر فيه الكنيست جزءاً من الإصلاحات المثيرة للجدل في القراءة الأولى لها.
ويتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، منذ أسابيع، ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإضعاف المحكمة العليا عمداً. كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح بإفلات نتنياهو من إدانته في محاكمته بالفساد. وتهدف الإصلاحات إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. كما سيجري أيضاً منح السياسيين نفوذاً أكبر في تعيين القضاة.
وحذر نتنياهو، في تصريحات أدلى بها في بداية الاجتماعات الأسبوعية للحكومة يوم الأحد، المتظاهرين من استخدام العنف. وقال: «أود أن أنتقد بشدة الدعوات لخرق القانون، والعصيان المدني، والإضرار بالاقتصاد عن عمد، وحتى استخدام الأسلحة، من قبل أولئك الذين يعارضون سياسة الحكومة». وأضاف أن الانتخابات الديمقراطية منحته السلطة ولديه «تفويض واضح من مواطني إسرائيل لمتابعة سياساته».
وفي حين أنه قال إن المواطنين لديهم الحق في التظاهر، «لا يمكن أن تكون هناك دعوات إلى العنف، والتصرف بعنف، والدعوة إلى العصيان المدني، وإجبار الناس على الإضراب لا يريدون القيام به. هذا محظور».
ولم يدعُ منظمو مظاهرة اليوم الاثنين إلى العنف، رغم اندلاع موجة غضب من الناس الغاضبين من الإصلاحات في الماضي وتهديدات بالعنف في حالة إقرار القانون. ويرى النقاد، في الداخل والخارج على حد سواء، في الإصلاحات القضائية المخطط لها تهديداً للفصل الديمقراطي بين السلطات. ومن ناحية أخرى، تدفع الحكومة الدينية اليمينية المتطرفة بأن المحكمة العليا تمارس نفوذاً سياسياً كبيراً للغاية وأن هذا يحتاج إلى التغيير.
