ترافعت الهيئة العامة للنقل خلال عام 2021 في 103 قضايا، وبلغ إجمالي مبالغ النزاع 2.8 مليون لصدور أحكام في عدد من الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الإدارية.

وتركزت أبرز مواضيع النزاعات في إلغاء مخالفات طلب تعويض عن مبادرة دعم الأفراد وتعويض عن الحافلات الأهلية، «خط البلدة»، وتعديل أو إضافة ترخيص وإلغاء لائحة.

طلبات الإعفاءات

شهد عام 2021 انخفاضًا في إعفاءات السفن السعودية بنسبة31%، مقارنة بعام 2020، وهو مؤشر إيجابي يدل على ارتفاع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين وتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة والقيام بالمزيد من التفتيش المستمر على السفن السعودية.

دعاوى مرفوعة

وأظهر بيان الأحكام الصادرة في 2021، الفصل في 7 قضايا ضد الهيئة، مقابل 96 قضية حكم فيها لصالح الهيئة، وبلغت قيمة قضايا النزاع 95 ألف ريال ضد الهيئة، و 2.8 مليون ريال لصالح الهيئة.

جاء ذلك بناء على توجيه مجلس الوزراء المبلغ ببرقية رئيس الديوان الملكي، المتضمن قيام الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية بيانًا بعدد الدعاوى المرفوعة ضدها وعدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها أو لصالحها.

حجم العمل

ويقوم مكتب التحقيق في الحوادث البحرية بالتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية باستقلالية تامة، وجمع المعلومات والأدلة وتحليلها واستخلاص النتائج لبيان الأسباب والعوامل المساهمة في وقوع الحوادث البحرية ووضع التوصيات بهدف اتخاذ ما يلزم لتفادي وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، حيث تم خلال عام 2021 التحقيق في 6 حوادث بحرية وإصدار التقارير والتوصيات اللازمة لتفادي تكرار هذه الحوادث في المستقبل، وكذلك متابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات ذات العلاقة، كما أن المكتب في طور زيادة عدد أعضاء فريق التحقيق نظرًا لحجم العمل الذي يتم في المكتب، وجاري العمل على عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات المحققين بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (IOM).

الإعفاءات

هو السماح للسفينة بالإبحار دون تحقيق متطلب أو أكثر من المتطلبات الفنية التي يجب توفرها على السفينة والتي تفرضها الاتفاقيات الدولية