قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن مؤسستين دستوريتين لهما علاقة بمجال الحكامة والنزاهة لا تملكان أية سلطة اتجاه تغول الإدارة بحمولتها البيروقراطية، ولا يحميهما القانون من شططها وتعسفها لأنهما لا يملكان أية آلية لإجبار الإدارة على الخضوع للقانون.
وتساءل، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوين على صفحته بموقع “فيسبوك”، عن “حال المواطن، كيف سيكون اتجاه هذا الغول الذي يعاكس كل المبادرات والإرادات التي تسعى إلى شق تقب في جدار الغموض والفساد الإداري والمرفقي ؟”.
وأوضح الغلوسي، أن المؤسسة الأولى، هي مؤسسة الوسيط، موضحا أنها تشتكي عدم جواب الإدارات على مراسلاتها وعدم إيلائها أي اهتمام في إطار دورها القانوني كوسيط بين الإدارة والمرتفق كآلية لتدليل الصعاب ورفع سوء الفهم بينهما. مضيفا أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تشتكي من السلوك السلبي للسلطات وعدم تفاعلها مع مقترحاتها وتوصياتها”.
وأشار المتحدث نفسه، أن مؤسستين دستوريتين تفتقران الى الإمكانيات التي تمكنهما من المساهمة في تخليق الحياة العامة والانتصار لمبادئ الشفافية والمساواة والحكامة وتم تجريدهما من الوسائل التي ستحقق أهدافهما ومنها غياب أي جزاء اتجاه تنطع الإدارة والمسؤولين، إنهما تشبهان ذلك الجندي الذي يقاتل في ساحة المعركة وهو مجرد من أي سلاح.
وأكد الغلوسي، أن هناك توجه قوي في البلد له امتدادات كبيرة في الإدارة والاقتصاد والإعلام نجح في تحويل مؤسسات الحكامة إلى مؤسسات صورية وشكلية لاحول لها ولا قوة، توجه يهدف إلى إشاعة وإدامة الفساد والريع في الحياة العامة لضمان ديمومة استمراره كتوجه معاكس لكل الطموحات والنوايا الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية ،إنه منحى خطير يدفع البلد نحو أفق غامض ومجهول”.
