فى مؤشر على قوة الاقتصاد المصرى، وقدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، كشف البنك المركزى المصرى زيف تنبؤات التعثر ورهانات الإفلاس، عبر مواصلة تراجع الدين الخارجى لمصر، ليسجل 154.980 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022-2023، مقابل 155.708 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، بتراجع قدره 728 مليون دولار.

يعد التراجع فى الدين الخارجى لمصر هو الثانى على التوالى، حيث تراجع ليسجل 155.708 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بتراجع بأكثر من 2 مليار دولار.

وكشف البنك المركزى، فى تقرير صادر عنه، عن أن المكون الأكبر من هذا الدين من نصيب الديون طويلة الأجل، بنحو 127.572 مليار دولار، فيما الديون قصيرة الأجل 27.408 مليار دولار.

وهبط الدين الخارجى على الحكومة إلى مستوى 80.340 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 82.275 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، فيما توزعت الديون الخارجية الحكومية، نهاية سبتمبر الماضى، بواقع 80.340 مليار دولار ضمن فئة الديون طويلة الأجل، بينما لم تظهر ديون مستحقة على الحكومة فى الأجل القصير.

«المديونية» تتراجع 2.8 مليار دولار في 6 شهور ومكونها الأكبر «طويلة الأجل»

وفيما يتعلق بأرصدة المديونية على البنك المركزى، فقد سجلت 41.145 مليار دولار مقابل 40.881 مليار دولار بنهاية يونيو 2022.

فى تصريحاته على هامش قمة الحكومات بدبى، قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، إن معظم دول العالم تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وإنه حتى وإن تحسن الوضع الاقتصادى، لا بد من توافر خطط بديلة للتعامل مع أى ظروف اقتصادية طارئة، متوقعاً تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال عامين على الأكثر.

وتابع: «إن وقوع الحرب الروسية الأوكرانية لم يكن فى الحسبان، وبالتالى فمعالجة الآثار التى خلفتها سيأخذ وقتاً، ولا بد من العمل على بناء اقتصاد قوى يستطيع أن يمتص كل الصدمات الاقتصادية الخارجية»، موضحاً أن أزمة كورونا دفعت الدول لاتباع سياسة نقدية توسعية، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم بعد ذلك.

من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الديون المصرية الخارجية فى الحدود الآمنة، وإن مصر لم تتخلف يوماً عن السداد، فى ظل تنامى الموارد النقدية الأجنبية للبلاد، التى سجلت مستويات قياسية من قناة السويس لأول مرة فى تاريخها، وقوة قطاعات الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين فى الخارج، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف «الفقى» أن الناتج المحلى الإجمالى يزيد بأسرع من الديون، وأن المعركة الأساسية حالياً التى تنتظر البنك المركزى هى مواجهة الغلاء والتضخم، مشيراً إلى أن الأخير سينخفض إلى 7% نهاية العام الجارى.

أما هانى جنينة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فقال إن من المتوقع أن يشهد الدين الخارجى استقراراً خلال العام الجارى، نتيجة توازن السداد والسحب، لافتاً إلى أن هذا العام سيشهد سداد التزامات خارجية (ديون وأقساط) بقيمة تقارب 14 مليار دولار، وفى نفس الوقت لن يتم الاقتراض بنفس القيمة من الخارج، ما يرشح الدين الخارجى للاستقرار أو الانخفاض.