الدار- خاص
احتل المغرب المرتبة الـ96 عالميا في التقرير العالمي لـ”تمثيلية المرأة في البرلمان”، الصادر عن “الاتحاد البرلماني الدولي”، و نشره المنتدى الاقتصادي العالمي على موقعه الإلكتروني.
وكشف التقرير أن النساء يشكلن نصف أعضاء البرلمان على الأقل في ستة بلدان، حيث تعد رواندا، الدولة ذات النصيب الأكبر من النساء في البرلمان، ويشغلن 60 في المئة من المقاعد، كما يفوق عدد النساء عدد الرجال في برلمان كل من كوبا (53 في المئة) ونيكاراغوا (52 في المئة(.
وأفاد التقرير أن هناك نسب متساوية في كل من نيوزيلندا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة، في حين أن آيسلندا وكوستاريكا والسويد وجنوب إفريقيا لديها نسب متقاربة، فيما احتلت اليمن ذيل الترتيب لعدم امتلاكها ولا حتى نائبة واحدة، بينما يوجد في جمهورية فانواتو برلمانية واحدة فقط.
ووفقا لذات التقرير، تشغل النساء أقل من 10 في المئة من المقاعد في أكثر من 20 دولة بما في ذلك نيجيريا (3.6 في المئة) وقطر (4.4 في المئة) وإيران (5.6 في المئة(، مبرزا أنه بالرغم من أنها كانت أول دولة في العالم تختار امرأة لرئاسة الحكومة، إلا أن سريلانكا تعتبر من الدول المتخلفة حيث شكلت النساء فقط حوالي 5 في المئة من البرلمان على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية.
وأوضح ذات التقرير أن النساء يشغلن في اليابان، التي تحتل المرتبة الأدنى بين الاقتصادات الكبرى في العالم، 10 في المئة فقط من المقاعد، مضيفا أن دولة الامارات العربية المتحدة لم تكن تتوفر على أي امرأة في المجلس الوطني الاتحادي قبل عام 2006، لكنها حققت التكافؤ بين الجنسين في عام 2019 بعد مرسوم رئاسي، كما أحرزت جمهورية الدومينيكان وتشاد ومالي وأوزبكستان تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة.
وبحسب التقرير، تشمل الدول التي شهدت مكاسب في أعقاب الانتخابات العام الماضي أستراليا وكولومبيا وغينيا الاستوائية ومالطا وسلوفينيا، متوقعا كذلك أن ترتفع نسبة النساء في برلمان سيراليون إلى 30 بالمئة مقارنة بـ3 في المئة فقط، وذلك بعد اجراء الانتخابات في يونيو المقبل نتيجة قانون جديد يضمن التكافؤ بين الجنسين.
وسجل تقرير “الاتحاد البرلماني الدولي” تراجع الجزائر وتونس في نسب النساء البرلمانيات على مستوى العالم، مؤكدا أنهما من بين أكثر البلدان التي شهدت التراجع، مبرزا أن الجزائر شهدت في عام2021، انخفاضا في نسبة النساء في البرلمان من 26 في المئة إلى ثمانية في المئة فقط بعد التغييرات في نظام الحصص، على الرغم من أن النساء يمثلن 37 في المئة من المرشحين في الانتخابات.
ولفت التقرير الانتباه في هذا الصدد، الى أن التغييرات في قانون الانتخابات في الجزائر، فاقمت التمييز ضد النساء، حيث غالبا ما كانت وجوه النساء غير واضحة في مواد الحملة واستبدلت صورهن بمجسمات فارغة على أوراق الاقتراع، كما توقع التقرير انخفاض عدد النائبات في البرلمان التونسي بعد الانتخابات الأخيرة، رغم أن تونس يُنظر إليها تقليديا على أنها رائدة في مجال حقوق المرأة في المنطقة.
الاتحاد البرلماني الدولي أكد في تقريره أن نسبة النساء في البرلمانات حول العالم عرفت ارتفاعا بشكل عام، لكنها في الوقت ذاته تراجعت في دول معينة بينها دولتان عربيتان، هما الجزائر وتونس، مشيرا الى أن ما يزيد قليلا عن 25 في المئة من المشرعين على مستوى العالم كانوا من النساء.
كما سجل تقرير الاتحاد البرلماني الدولي أن إدخال نظام الحصص (الكوتا) بين الجنسين دعم العديد من المكاسب الأخيرة التي حققتها النساء على المستوى البرلماني، مبرزا أن أكثر من واحدة من كل أربعة أصبحت مشرعين عموما من النساء، مقارنة بحوالي واحدة من كل خمسة في عام 2011.
وأورد التقرير بأن أكثر من ثلثي البلدان التي تجاوزت نسبة النساء البرلمانيات فيها 40 في المئة لديها شكل من أشكال الحصص (الكوتا)، سواء من ناحية المرشحين أو المقاعد المخصصة، كما تشكل النساء نصف أعضاء البرلمان على الأقل في ستة بلدان، وفقا لبيانات الاتحاد البرلماني الدولي، لكنهن يشغلن أقل من 10 في المئة من المقاعد في أكثر من 20 دولة.
وخلص ذات التقرير الى أن بعض الدول لم تشهد تغييرا يُذكر أو أنها تراجعت كثير، مبرزا أنه وفقا للمعدل الحالي فلن يتحقق التكافؤ بين الجنسين في الهيئات التشريعية الوطنية على مستوى العالم قبل عام 2063، وفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
