أعلنت تركيا عن عودة نحو 11 ألف سوري إلى بلادهم طوعا بعد وقوع زلزالي 6 فبراير (شباط). ونفت حدوث أي تدفق للنازحين بعد كارثة الزلزال التي طالت مناطق في شمال سوريا أيضاً.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال تفقده الأحد نقاطا حدودية مع سوريا رفقة رئيس الأركان يشار غولر، «إن 10 آلاف و633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال».
وأضاف: «بعض الجهات المغرضة أطلقت ادعاءات بأن هناك تدفقا للاجئين عبر الحدود إلى ولاية هطاي التي تضررت بشكل كبير من الزلزال، وتبين أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة تماما، وأنه لا توجد عمليات عبور للاجئين باتجاه تركيا سواء من البوابات الحدودية أو الشريط الحدودي، بل عاد 10 آلاف و633 سوريا من تركيا إلى بلادهم طواعية بعد الزلزال».
وزار أكار، في مستهل جولته، معبر يايلاداغي الحدودي مع سوريا بولاية هطاي، حيث أكد مسؤولون في المعبر عدم وجود أي عبور أو تدفق للاجئين باتجاه تركيا من هذه البوابة، وأنه على العكس هناك عمليات عودة نهائية إلى سوريا.
وسمحت تركيا للسوريين المقيمين في الولايات الـ10 التي ضربها زلزال كهرمان ماراش في جنوب تركيا، بالسفر إلى ذويهم في إجازات لا تتعدى الشهر الواحد، لكن الكثيرين منهم أكدوا أنهم لن يعودوا إلى تركيا مجدداً.
وكانت أول دفعة من السوريين الذين يعيشون في عدد من الولايات المنكوبة بالزلزال في تركيا، ولا سيما هطاي، غادرت من معبر جيلفا غوزو (باب الهوى) الواقع في بلدة الريحانية في هطاي، لزيارة أقاربهم في بلادهم.
وتعطي إدارة المعابر الحدودية الأولوية في العبور للمعاقين والنساء الحوامل وكبار السن والعائلات التي لديها أطفال. وقال كثيرون ممن عبروا ومعهم أمتعتهم، إنهم لن يعودوا إلى تركيا مرة أخرى.
وتحول السوريون في تركيا إلى ملف مساومات بين الأحزاب التركية في الفترة الأخيرة، مع اقتراب الانتخابات، ما غذى تيار الرفض لدى شرائح في المجتمع التركي لوجودهم.
وتصاعدت حدة المطالبات في الأشهر الأخيرة بإعادتهم إلى بلادهم. وتعهدت المعارضة التركية بالقيام بهذه الخطوة، «خلال عامين فقط»، حال الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل. كما تصدرت قضية إعادة اللاجئين محادثات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، برعاية روسيا.
وفي وسط كارثة الزلزال الأخيرة، التي طالت أيضاً مناطق في شمال سوريا، واجه السوريون اتهامات بالقيام بأعمال السلب والنهب في المناطق المنكوبة بالزلزال، وتعرض بعضهم لاعتداءات من مواطنين غاضبين تأثروا بالشائعات وببعض التصريحات من السياسي اليميني القومي المتشدد أوميت أوزداغ، رئيس حزب «النصر» الذي يقود حملة متطرفة مناهضة لبقاء السوريين في البلاد، حملت اتهامات لبعض السوريين بممارسة أعمال السلب والنهب والسرقة، ثبت فيما بعد أنها باطلة.
ممارسات أوزداغ أثارت الاستياء في ظل الظروف التي تقتضي التضامن وتجنب النزعات العنصرية، وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا أحد رجال الإنقاذ وهو يطالب أوزداغ بالتوقف عن معاداته للسوريين، قائلاً: «حين تسنح الفرصة لنا لفتح هواتفنا ومتابعة الأوضاع، نظن أن الجميع يتحدث عن الزلزال، أتينا إلى هنا لأن الوضع كارثي، لكن نراكم تتكلمون في السياسة، وتتكلمون في الانتخابات، ثم تتحدثون عن السوريين... السوريون هنا يساعدوننا، والأوروبيون والعالم واليونانيون، سواء المسلم أو المسيحي أو السوري، لقد سئمنا هذا الخطاب... لا نريد سماع هذا الخطاب، البسوا القفازات وابدأوا العمل معنا».
وحرك مدعٍ عام في تركيا دعوى قضائية ضد أوزداغ بعد نشره صورة لشاب يحمل هاتفاً في مناطق الزلزال، ادعى أوزداغ أنه سوري يسرق الهواتف من المنازل المهدمة، لكن الشاب ظهر عبر وسائل الإعلام التركية وكذب أوزداغ، وأظهر هويته التركية، وقال «إنه كان يحمل هاتفه الشخصي»، مشيراً إلى «أنه متطوع في عمليات إنقاذ المنكوبين من الزلزال».
وتقدم الشاب بشكوى رسمية ضد أوزداغ بتهمة التشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتهامه بالسرقة من دون دليل.
وكانت السلطات التركية قد أوقفت، العام الماضي، منح السوريين فرصة قضاء عيدي الفطر والأضحى مع ذويهم في بلادهم، بعدما تصاعدت أصوات المعارضة التركية التي انتقدت منحهم إجازات، مطالبة بعدم السماح بعودتهم مرة أخرى ما داموا يستطيعون الذهاب للقاء ذويهم بأمان، وبالفعل أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أنه لن يسمح بالعودة لمن يذهب لزيارة أهله وذويه مرة أخرى، إلى تركيا. لكن السلطات التركية سمحت لهم مجدداً بقضاء إجازات مع ذويهم؛ لظروف الزلزال الذي ضرب الولايات التركية الـ10 ومناطق في شمال سوريا أيضاً.
