دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ANFOCT الشغيلة الجماعية لخوض أشكال نضالية تحذيرية رفضا للحكرة والظلم والتهميش الذي تمارسه الحكومة و وزارة الداخلية اتجاه موظفي القطاع وفق تعبير بلاغ للجمعية.

وجاء ذلك وفق البلاغ أمام إصرار الحكومة و وزارة الداخلية على احتقار موظفي الجماعات الترابية ومعاملتهم كموظفين من درجة أدنى، والتمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، وفي ظل لا مبالاة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بمعاناة الشغيلة الجماعية، وحرمانها من أبسط حقوقها المشروعة، خاصة مع كثرة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الشغيلة الجماعية التي تفوق بكثير المهام الموكولة إلى جميع موظفي القطاعات الوزارية، بحكم أن الجماعات الترابية مطالبة بلعب أدوار تنموية على جميع المجالات، بموظفين يتقاضون أجورا زهيدة؛

ودعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ANFOCT باعتبارها اطار حقوقي دستوري، الشغيلة الجماعية إلى التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية خلال شهر مارس المقبل، من أجل المطالب بالحقوق العادلة والمشروعة، والتي يتمثل جزء منها في المطالبة بإحداث وزارة خاصة بالجماعات بالترابية والتنمية المحلية، يتولى مسؤوليتها شخصية سياسية حزبية يمكن محاسبته ومعاقبة ومساءلة حزبه عن الحصيلة والمنجزات .. من أجل الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات القطاع ومعالجة الإشكالات التنموية التي تتخبط فيها الجماعات الترابية، و معالجة الملفات العالقة للموظفين، وفي مقدمتها تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات والديبلومات وخريجي مراكز تكوين التقنية والإدارية، بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، بدل استغلال القدرات المعرفية والتقنية لهؤلاء الكفاءات بشكل قسري وجبري ومجاني، مع تكليفهم بمهام الأطر العليا خارج القانون وخارج أنظمتهم الأساسية.

كما تطالب الجمعية بمعاملة موظفي الجماعات الترابية كموظفين لهم نفس الحقوق والتعويضات والتحفيزات التي يتمتع بها أقرانهم بجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى وشبه العمومية، ومنح تعويض عن المسؤولية للموظفين المكلفين بتسيير مختلف الأقسام والمصالح والمكاتب الجماعية .. وتعويضهم عن التفويض بالحالة المدنية وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها .. ومزاولة مهام الرقمنة .. بغض النظر عن درجاتهم الإدارية، بمن فيهم المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لحيز الوجود مع تقديم خدمات في مستوى الانتظارات.

و تشمل المطالب ايضا المساواة في قيمة التعويض عن التنقل خارج مقر العمل Les ordres de Missions بين جميع فئات الموظفين لأنهم يتكبدون نفس مصاريف التنقل والأكل والمبيت، والقطع مع هذا التمييز بشكل نهائي، وتعميم التعويض الخاص بالأعمال الشاقة والملوثة على جميع الموظفين المرتبين ضمن سلالم الأجور بين 6-9 واعتباره من المكونات الأساسية للأجر. بدل جعله ريعا و ورقة ابتزاز في يد الرؤساء ومديري الجماعات، والتخلي الكلي عن استعمال اللغة الفرنسية في المعاملات والمراسلات الإدارية والمنصات الرقمية والتي تعتبر نوعا من التبعية، وتفعيل الطابع الرسمي للغتين العربية والأمازيغية بالجماعات انسجاما مع الدستور المغربي، ورد الجميل لمن وهبوا أرواحهم للوطن، من العمال العرضيين والموسميين وعمال الإنعاش، بتمتيعهم بكافة حقوقهم من تعويضات عائلية والتصريح بهم لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وترسيمهم عبر مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، أو تحويل وضعيتهم إلى متعاقدين كأقل ما يمكن تقديمه لهم نظير عملهم الدؤوب والبطولي في السيطرة على وباء كورونا بتواجدهم في الصفوف الأمامية.

و تتضمن لائحة المطالب تقويم الاعوجاج الذي يعرفه الحوار القطاعي للجماعات المتمثل أساسا في تعطيله المتعمد بعدم انعقاد جلساته حتى يسمح هوى المسؤولين بذلك، وليس كل ثلاثة أشهر كما هو منصوص عليه في اتفاق 2019 مع الفرقاء النقابيين، والعمل على تحقيق نتائج ملموسة لصالح الشغيلة الجماعية، وعدم استناد أي مهام للموظفين بشكل قسري وجبري، خاصة للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين خارج القانون وخارج ما هو منصوص عليه في أنظمتهم الأساسية، وفي مقدمتها مهام الرقمنة.

ويعتزم الموظفون حمل الشارة الخضراء داخل مقرات العمل خلال أيام 6، 7 و 8 مارس 2023، ووضع الطنجرة ”الكاميلة“ أو أي إناء للطبخ والخبز مع طبع شعار / هاشتاغ الحملة النضالية #لا_لاحتقار_الموظف_الجماعي على المكاتب وفي مقرات العمل لمدة 5 أيام بين 6 و 10 مارس 2023 رفضا للأوضاع المعيشية والاجتماعية الصعبة التي يعانيها موظفو الجماعات الترابية، في ظل هزالة الأجور وغياب التحفيزات والتعويضات، وعدم تسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات وخريجي مراكز تكوين الأطر التقنية والإدارية، مثل سائر القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية

كما قرر الجمعية الامتناع عن مزاولة مهام الرقمنة، خاصة بالنسبة للمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وعموم الموظفين الدين لا تدخل ضمن اختصاصاتهم المنصوص عليها في أنظمتهم الأساسية، و الامتناع عن حضور الدورات التكوينية التي لا تنسجم مع مهام الموظفين المنصوص عليها في أنظمتهم الأساسية، و الاستعداد لخوض اعتصام جزئي للشغيلة الجماعية بالرباط، سيعلن عن تفاصيله لاحقا، عندما تنضج شروطه ومقوماته.