الدار- ترجمات
ذكرت وكالة “اكوفين” أن المغرب تمكن من استعادة إنتعاش اقتصاده بعد جائحة فيروس كورونا، مؤكدة في قصاصة لها أن ” المغرب تعتزم خلال سنة 2023 القيام بعدة إصلاحات لدعم اقتصاده، خاصة بعد تسجيل تباطؤ النمو بسبب عدة صدمات، وفقًا لتقرير سابق للبنك الدولي.
وأوضحت الوكالة أن البنك الدولي أشار في بيان صحفي بتاريخ 14 فبراير 2023، إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب سيتسارع هذا العام على الرغم من ضغوط صدمات العرض، مضيفة أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب سيعرف نموا من 1.2٪ في عام 2022 إلى 3.1٪ في عام 2023، بعد انخفاض هائل من 7.9٪ في عام 2021.
وأشار ذات المصدر الى أنه سيتم تسجيل النمو المتوقع بفضل “انتعاش القطاع الأولي”، مبرزة أنه ” على الرغم من التوقعات الإيجابية، لا تزال هناك مخاطر منذ أن ارتفاع عجز الحساب الجاري من 2.3٪ إلى 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2021 و 2022.
ووفقا لتقرير وكالة “اكوفين” فان معدل التضخم السنوي في المغرب ارتفع إلى 8.3٪ في عام 2022 نتيجة الارتفاع الحاد في الأسعار، الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية”، مؤكدة أن ” هذه العوامل كلها مخاطر سلبية، الى جانب الجفاف، وتباطؤ الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية الجديدة المحتملة”.
وسجلت وكالة “اكوفين” عزم المغرب مواجهة كل هذه المخاطر، من خلال القيام بعدة إجراءات، واصلاحات، تهدف إلى إعفاء الأسر ذات الدخل المنخفض والضعفاء من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مبرزة أن الإصلاح الرئيسي المخطط ل”شبكة الأمان الاجتماعي” في المملكة سيسمح بالتوجيه الفعال للدعم المالي المباشر لدعم الفقراء والضعفاء والأسر في وضعية هشاشة”.
وتعليقا على هذه الإصلاحات، أشار جيسكو هينتشل، مدير البنك الدولي للمغرب العربي ومالطا، إلى أن “التنفيذ المخطط لنظام الدعم المباشر الموجه للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، سيسمح للمغرب باستهداف السكان الضعفاء بشكل فعال من حيث التكلفة والإنصاف لمواجهة ارتفاع الأسعار”.
وخلصت وكالة “اكوفين” في قصاصتها الإخبارية الى أن إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي يعتبر أمرا مهمًا بشكل خاص بالنظر إلى أنه في عام 2022، على الرغم من الدعم العام للمنتجات الأساسية والقوانين المنظمة للأسعار الحالية، وصل التضخم السنوي الى أعلى بنسبة الثلث تقريبًا بالنسبة لأفقر 10٪ من السكان مقارنة بأغنى 10٪، مبرزة أن ” البنك الدولي يعتبر بأن الإصلاحات التي يعتزم المغرب القيام بها خاصة الدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة والهشة، ستنقذ العديد من الفئات الاجتماعية من الوقوع في براثن الفقر.
