خلال زيارته لدولة كينيا الشقيقة شارك الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الاحتفال السابع عشر بيوم النيل والذى يقام فى نيروبي بكينيا تحت شعار “تعزيز التعاون بحوض النيل .. تنمية مستدامة تراعي تغير المناخ” ، وذلك بحضور رئيس الوزراء الكيني والسادة الوزراء والسفراء ممثلي دول حوض النيل .

وخلال كلمته أكد سويلم على إرادة مصر الصادقة وعزمها على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل، وأن التعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون في إطار قواعد القانون الدولي حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن في خطر .

وأوضح الوزير أن مصر تعتمد كليا على مياه نهر النيل، وهناك تحديات تواجهها الدولة المصرية تتعلق بندرة المياه نتيجة زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، والتعرض للتغيرات المناخية خاصة تأثير إرتفاع منسوب سطح البحر على المنطقة الساحلية ودلتا النيل ، بالإضافة إلى تأثيرات مشروعات أعالي النيل على دول المصب .

وخلال كلمته أمام السادة الحضور دعى سيادته إلى التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل للتغلب على التحديات التى تواجه الموارد المائية، مستعرضا رؤية مصر بأن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الإعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب فى إحداث ضرر لدول الجوار .

كما أكد سويلم على حرص مصر على الحفاظ على علاقة الأخوة مع دول حوض النيل ، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن التعاون على المستوى الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات لم يتوقف أبدا .

وأشار سويلم أن مصر تسعى دائما لإيصال صوت إفريقيا للعالم باعتبارها القارة الأقل مسئولية عن إنبعاثات ثاني اكسيد الكربون والأكثر تضرراً من تغير المناخ ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدي المتزايد ، مع التوسع في إستخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي ، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء ، مؤكدا على أهمية دعم كافة الدول لـ “مبادرة التكيف مع قطاع المياه” والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى ، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية .

وأشار وزير الموارد المائية لضرورة توجيه التمويلات لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية ، بما يُسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه وتحقيق الأمن الغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية .