قالت مديرة الوثائق الملكية بهيجة السيمو إن الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء الغربية، كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية، وذلك بعدما اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر سنة 1962.
وكشفت مديرة الوثائق الملكية في مداخلتها لها إثر حلولها ضيفة على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء الماضي، أن الوثائق متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، قائلة إنها ” لا تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود”، منذ العصور الماضية وإلى اليوم، مشيرة إلى أن إدارة الوثائق الملكية حصلت على وثائق عن الصحراء (الغربية والشرقية) من دول أوروبية.
دعت مديرة الوثائق الملكية إلى الاهتمام بالوثائق التاريخية، وإخضاعها لشروط الحفظ على اعتبار أن حفظ الأرشيف ليس أمرا سهلا ولا يمكن لأي كان أن يقوم به، منبهة إلى أن عملية الحفظ الواجبة ينبغي أن تكون وفق معايير علمية دولية تمكن من التعريف بها، مسجلة في حديثها أن حقل الأرشيف بالمغرب يعاب عليه، انفراد كل مؤسسة من المؤسسات المعنية بحقل الأرشيف، بعملها، في ظل غياب تصور شمولي وطني حول الأرشيف، داعية على إثر ذلك أصحاب القرار إلى اعتماد نظرة شمولية له والاهتمام به حتى لا تباع أو تستخرج أي وثيقة دون سند قانوني.
وأكدت على ضرورة إعادة التفكير في حق التوثيق بالمملكة، لكون ‘‘المغرب عريق في تاريخه، وغني بوثائقه‘‘، ولأن الوثيقة في نظرها بمثابتة ‘‘سلاح معتد وبرهان لا غبار عليه‘‘.
وحول ما يثار بخصوص العلم المغربي على أن المقيم العام ليوطي هو من قام باعتماده، ترد مديرة الوثائق الملكية أن الأمر غير صحيح، مؤكدة أن العلم الوطني له تاريخ عريق يمتد منذ فترة حكم الأدارسة وحتى اليوم.
