أيمن عنبر*
على خلفية البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بخصوص رفع مشروع القانون الجنائي تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج والاجهاض، أكد الائتلاف النسائي المكون من سبع جمعيات نسائية أن موقف “البيجيدي” المذكور يبقى موقفا “غير مسؤول يمس بأساليب الحوار والديمقراطية التشاركية في مقابل نشر خطاب الكراهية”.
وأبرز الائتلاف النسائي في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، أن “دستور 2011 قد وضع الأسس والمبادئ التي تنظم العلاقات وعمل المؤسسات في تأكيد واضح لسمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وخاصة المتعلقة منها بتكريس الحقوق الإنسانية للنساء وحماية الأطفال”.
وأبانت الحركة النسائية المغربية على “استعدادها لمواصلة النضال لأجل تحقيق المساواة الحقيقة والفعلية بين النساء والرجال”، مؤكدة أن “كل المحاولات للنيل من المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب لن تؤثر على عزم الحركة الحقوقية للنضال من أجل مغرب منسجم مع التزاماته الدولية واختياره الديمقراطي”.
في نفس السياق أفادت بشرى عبده القيادية في جمعية التحدي للمساواة والمواطنة العضوة في الائتلاف النسائي أن “اللقاء الذي جمع وزير العدل مع الفعاليات النسائية لم يعرف أي اقتراحات او مشروع متكامل على عكس ما جاء به بلاغ العدالة والتنمية”.
وأبرزت المتحدثة نفسها في تصريح خصت به “الأول” أنه “حان الوقت لتغيير القانون الجنائي الذي لا يتماشى مع دستور المملكة”، وأضافت “لا يمكن أن يكون الدستور متقدم والقانون الجنائي يتضمن لغة الأخلاق أو الآداب بل يجب أن يخرج قانون متقدم يحفظ حقوق جميع الأطراف”.
وطالبت بشرى عبده، في تصريحها بضرورة تقنين الإجهاض وتغيير الإطار القانوني لأن “إخفائه” حسب قولها يولد كوارث كبرى”.
وأردفت “أنه لمن العار أن يرضى طرف ما، في إشارة إلى حزب “المصباح” بتجريم الإجهاض ومنع النساء في وضعية صعبة جراء حمل غير مقصود من حقهن في إيقاف حملهن في شروط آمنة”.
وشددت المتحدثة أنه “وجب اليوم وضع حد للإجهاض السري بتقنينه من أجل تقليص عدد وفيات النساء، بحيث أصبح هذا الأخير يشكل خطرا مباشرا على حقوقهن”.
وخلصت بشرى عبده إلى “أنه لا يمكن حصر القانون الجنائي في السجن فقط. بل هناك عقوبات بديلة..”.
*صحفي متدرب
