استبق مجلس النواب الليبي، تصويت مجلس الدولة على مواد التعديل الدستوري الـ13 الذي ستجرى بموجبه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بنشر نص التعديل في الجريدة الرسمية.
وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، فقد تضمن العدد الرابع من الجريدة الرسمية الصادر اليوم (الخميس) التعديل الذي أقره مجلس النواب.
في المقابل، قال أعضاء في مجلس الدولة، إنهم اتفقوا على التصويت على مواد هذا التعديل، في جلسة رسمية ستعقد بمقره في العاصمة طرابلس الأحد المقبل، أو توقيع الأعضاء الموافقين على التعديل، في حال تعذر التصويت.
وأبلغ بعض الأعضاء، وسائل إعلام محلية، أنه تم تأجيل جلسة اليوم (الخميس) المخصصة للتصويت على التعديل بسبب عدم التوصل إلى قرار في الجلسة، التي عقدت اليوم وتم تعليقها، بعد اقتحام محتجين مقرها.
بدوره، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، أنها تبذل جهودها بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.
وأدلى الدبيبة بهذه التصريحات في بيان عقب اجتماعه مساء (الأربعاء) بالعاصمة طرابلس مع خالد الدوسر سفير قطر، والذي نقل تحيات أميرها تميم بن حمد، مؤكداً دعم قطر لإجراء الانتخابات واستقرار البلاد.
من جانبها، أدرجت المفوضية العليا للانتخابات، لقاء بعض أعضائها مع ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مساء (الأربعاء) في إطار «دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا»، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وللاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه، في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.
وأوضحت المفوضية في بيانها، أن الوفد الذي قام بجولة تفقدية داخل مقرها، واطلع على تجهيزات ومرافق المركز الإعلامي ومخازن المفوضية، قد أشاد بالجهود التي تبذلها لتوفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.
بدورها، استغلت السفارة الأميركية الاجتماع، لتأكيد «التزام الولايات المتحدة بدعم الديمقراطية في ليبيا»، مشيرةً إلى أنه جرى البحث في أهمية انتخابات ذات مصداقية وشفافة، وتمكين النساء ومشاركتهن، والفرص المتاحة لمواصلة مساعدة المفوضية.
وقالت في بيان لها أمس، إن «الولايات المتحدة تواصل وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية قادرة على توفير السلم والرخاء الذي يستحقه».
وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول التعديل الدستوري الـ13. رفض المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا التعديل، واعتبره «انتكاسة جديدة سنحمل من يوقع عليه مسؤوليتها»، وطالب «بإخراج الملف الليبي من مجلس الأمن ونقله للجمعية العامة للأمم المتحدة».
ودخل مجلس حكماء وأعيان تاجوراء على الخط بإصداره بياناً أعلن فيه رفضه التام لما وصفه بـ«الاجتماعات المشبوهة» التي تجري بين مجلسي النواب والدولة فاقدي الشرعية والرفض التام لما يسمى بالتعديل الدستوري اﻟ13 الذي قال إنه فصل في الغرفة المظلمة على قياس المجرم حفتر والذي لن يؤدي إلا لمزيد من تأجيج الحروب وانقسام البلاد.
ورأى المجلس أن الحل الوحيد الذي يمكن القبول به هو الذهاب مباشرة لانتخابات برلمانية تتحقق فيها معايير العدالة والنزاهة وفقاً لقاعدة دستورية وقانون انتخابات لا يسمح بترشيح المجرمين والمحكومين والمطلوبين للعدالة ويمنعان عودة حكم العسكر والمستبد.
كما دعا المجلس الليبيين عامة والثوار خاصةً إلى وحدة الصف ونبذ الفرقة والتصالح وأن ينتفضوا ضد الفساد والخراب من أجل استقرار البلاد وأمنها.
بدوره، اعتبر محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، أن جهاز الاستخبارات العامة، الذي زار اليوم مقره في العاصمة طرابلس، من المؤسسات الأمنية المهمة التي حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة ليبيا.
وأشاد المنفي في اجتماعه برئيس الجهاز حسين العائب، ومديري الإدارات والمكاتب، حيث اطلع على سير العمل، بما وصفه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الجهاز، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
من جهة أخرى، شكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة من 6 مستشارين للاطلاع على ما تم من إفراجات صحية عن متهمين ومحكومين وغيرها ومدى ملاءمتها للقانون.
وقال المجلس إن تشكيل اللجنة مرتبط بما حدث من إفراجات صحية وغيرها عن متهمين ومحكومين، دون علمه أو استطلاع رأيه.
ونص القرار، الذي أعقب الإفراج عن بعض السجناء والموقوفين منذ عام 2011، وآخرهم عبد الله منصور رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، على تقديم اللجنة تقريراً مفصلاً إلى مجلس القضاء وبالسرعة الممكنة.