أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بشكل رسمي، مساعيها لإجراء انتخابات في ليبيا، قبل نهاية هذا العام، لكنها لم توضح الإجراءات التي ستسمح بذلك، في ظل الوضع الحالي بالبلاد.
وأبلغت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، الاجتماع الذي استضافته الولايات المتحدة لكبار المسؤولين في 9 دول معنية بالملف الليبي، باتفاق الولايات المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي على «ضرورة تقديمنا المساعدة لإجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة في عام 2023».
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، في بيان وزّعه في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ونشرته السفارة الأميركية لدى ليبيا، إن الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين من مصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، وتركيا، والإمارات، وبريطانيا، ناقش مطلب الشعب الليبي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح أنه أطلع، قبل الإحاطة التي ستقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المشاركين على مشاوراته مع القادة والمؤسسات الليبية من أجل تعزيز التوافق المؤدي إلى انتخابات عام 2023، وأحاطهم علماً بالإنجازات التي حققها مجلسا النواب والدولة في المفاوضات التي يسّرتها مصر على الأساس الدستوري للانتخابات وتشاوروا حول الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لاستكمال الاستعدادات للانتخابات.
واعتبرت نائبة وزير الخارجية الأميركي، عبر «تويتر»، أن الشعب الليبي يريد ويستحق الفرصة لاختيار قادته وبناء مستقبل أكثر إشراقاً، مشيرة إلى اتفاق الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة في وجوب المساعدة بجعل عام 2023 عام ليبيا الحرة والعادلة، على حد قولها.
بدورها قالت وزارة الخارجية القطرية إن الاجتماع ناقش التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه ليبيا، وكيفية إيجاد أنجع السبل للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وكانت السفارة الأميركية لدى ليبيا قد اعتبرت أن الحكومة البلدية ضرورية للديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى اجتماع ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بليبيا جون كارديناس كارديناس، وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة» المؤقتة بدر الدين التومي، للتباحث حول عملنا مع الوزارة والبلديات لتحسين الخدمات والمشاركة المواطنية وللتعبير عن تقديرنا لهذه الشراكة.
وأكدت السفارة أيضاً التزام الولايات المتحدة بدعم الديمقراطية في ليبيا، وقالت إن لقاء ممثل الوكالة الأميركية بأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ناقش أهمية انتخابات ذات مصداقية وشفافة، وتمكين النساء ومشاركتهن، والفرص المتاحة لمواصلة مساعدة المفوضية، ولفتت إلى مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في رغبته بحكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية قادرة على توفير السلم والرخاء الذي يستحقه.
في غضون ذلك، دافع مجلس النواب عن قراره المثير للجدل بشأن نشر نص التعديل الدستوري الـ13، الذي اعتمده مؤخراً، في الجريدة الرسمية، مستبقاً بذلك جلسة حاسمة لمجلس الدولة لإقراره.
وقال الهادي الصغير، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الخميس، إن البرلمان أقرّ هذا التعديل بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمجلس الدولة.
بدوره اتهم عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، مجلس الدولة بالتأخر في إنجاز التعديل، وقال إنه تجاوز الأسبوع دون التوافق على التعديل.
وكشف النقاب عن تعرض مجلس الدولة لضغوط حالت دون التوافق، مشيراً إلى اقتحام مقر مجلس الدولة؛ لمنع انعقاده في العاصمة طرابلس.
وقال إن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية محددة في التعديل الدستوري، واعتبر أن مجلس النواب أنجز القاعدة الدستورية التي ترسم ملامح المرحلة الانتقالية المقبلة.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس الدولة جلسة بمقرِّه في العاصمة طرابلس، الأحد؛ لحسم موقفه النهائي بشأن التعديل، علماً بأنه قرر تأجيل جلسته، أمس، بعدما تعذَّر اكتمال النصاب بشكل رسمي. وقال أعضاء في المجلس إنه بسبب منع متظاهرين بعض الأعضاء من الدخول للجلسة.
في شأن مختلف، التقى رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، نظيره الليبي عقيلة صالح الذي زار العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، على رأس وفد ضم عدداً من النواب.
وقال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عبد الحميد الصافي إن هذه الزيارة تأتي للمشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، المقرر السبت، في العاصمة العراقية.