فتح القضاء التونسي المتخصص في مكافحة الإرهاب تحقيقاً بحق 17 شخصاً، من بينهم شخصيات سياسية ورجال أعمال وإعلاميين، بتهمة تكوين مجموعة إرهابية بهدف الانقلاب على الرئيس قيس سعيد والتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية.
وبحسب وثيقة حصلت عليها قناتي "العربية" و"الحدث"، شملت قائمة المشتبه بهم قيادات من "حركة النهضة" وأعضاء من "جبهة الخلاص" وسياسيين ورجال أعمال وإعلاميين، إلى جانب شخصيات أجنبية. وكان هؤلاء يخططون لتكوين مجموعة ارهابية بهدف الانقلاب على الحكم وتغيير هيئة السلطة القائمة بعد 25 يوليو 2021، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وكذلك الإضرار بالأمن الغذائي للدولة، كما انهم متهمون بقضايا فساد مالي.
وضمّت القائمة نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق عبد الحميد الجلاصي والناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال ذو النفوذ الواسع في الأوساط السياسية كمال لطيف، وكذلك رئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي والأعضاء بـ"جبهة الخلاص" المعارضة شيماء عيسى ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك، والأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، ومدير إذاعة "موزاييك" نورالدين بوطار، ومعهم "عراب الربيع العربي" بيرنار ليفي، وآخرين.
وحتى الآن، أمر القضاء بحبس نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري ومدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار، فيما يتواصل التحقيق مع البقية، على أن يقرّر القضاء خلال الساعات المقبلة إمّا إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحقهم أو إطلاق سراحهم.
وفي وقت سابق، اتهم الرئيس قيس سعيّد عدداً من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار، داعيا 0ًإلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.
