قالت الحكومة المغربية، إن قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) أمس الجمعة رفع اسم المغرب من "القائمة الرمادية" للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص سيعزز موقف الرباط في المحادثات مع المؤسسات المالية الدولية.
والمجموعة هي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع معايير عالمية والتحقق من مدى التزام الدول بها.
وقال مسؤول ببنك المغرب المركزي الشهر الماضي، إن من شأن الخروج من "القائمة الرمادية" للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص على تنفيذها لتلك المعايير يصب في مصلحة جهود الرباط لاستعادة تصنيف استثماري أعلى.
وجاء في وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن المغرب أعلن عن خطط لإصدار سندات دولارية وكلف بنوك "بي.إن.بي. باريبا" و"سيتي بنك" و"دويتشه بنك" و"جيه.بي. مورغان" بالإشراف على الاكتتاب وترتيب اجتماعات مع المستثمرين.
وقال مكتب رئيس الوزراء المغربي في بيان، إن قرار المجموعة سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية والبنوك المحلية، بالإضافة إلى تحسين صورة المغرب ومكانته في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.
