اشتد القتال في أوكرانيا بعد أن مرت البلاد بالذكرىالسنوية للغزو الروسي، حيث أبلغت السلطات الأوكرانية عن عشرات الضربات والهجمات الروسية الجديدة على مدن في الشرق والجنوب.

وأعلن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أن «روسيا يجب أن تخسر في أوكرانيا» وجادل بأنه يمكن هزيمة قواتها.

وطالب أيضًا بمزيد من الضغط على روسيا بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراءات جديدة تهدف إلى مزيد من خنق التمويل والدعم لموسكو.

وكتب زيلينسكي إن أوكرانيا تريد أن ترى «خطوات حاسمة» ضد شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية، والصناعة النووية الروسية، إضافة إلى «مزيد من الضغط على الجيش والمصارف».

فيما اختتم اجتماع رؤساء مالية مجموعة العشرين الاقتصادية دون توافق في الآراء، مع اعتراض روسيا والصين على وصف الحرب في أوكرانيا في وثيقة ختامية.

الأسلحة النووية

ومن جهة روسيا ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أن روساتوم ووزارة دفاعه بحاجة إلى العمل على ضمان استعداد روسيا لاستئناف تجارب الأسلحة النووية إذا لزم الأمر.

وزعم أن الولايات المتحدة تعمل على أسلحة نووية وأن البعض في الولايات المتحدة يفكرون في خطط لإجراء تجارب نووية محظورة بموجب حظر التجارب العالمي الذي دخل حيز التنفيذ بعد نهاية الحرب الباردة.

وقال: «إذا أجرت الولايات المتحدة اختبارات، فسنقوم بذلك أيضًا». الأكثر عقوبة

وأصبحت روسيا بالفعل الدولة الأكثر معاقبة في العالم خلال العام الماضي، حيث استهدفت عقوبات من قبل أكثر من 30 دولة تمثل أكثر من نصف اقتصاد العالم. لكن الضغط على اقتصادها وتجارتها وشركاتها لم يوجه ضربة قاضية.

ووصف سفير روسيا في واشنطن، أناتولي أنتونوف، العقوبات الأمريكية الأخيرة بأنها «غير مدروسة».

وقال: «لقد تعلمنا أن نعيش تحت ضغط اقتصادي وسياسي... وأظهرت تجربة العقوبات السابقة أنها تلحق الضرر بالسوق العالمية إلى حد كبير، وتؤدي إلى تفاقم حالة المواطنين العاديين في الدول التي تبادر أو تدعم عقوبات متهورة».

ولم تؤد الذكرى السنوية الرابعة والعشرون للغزو في العام الماضي إلى توقف الهجمات الروسية.

غارات جوية

وقد أعلن الجيش الأوكراني عن 27 غارة جوية روسية و75 هجومًا من عدة قاذفات صواريخ في آخر 24 ساعة. وقالت إن الجهود الهجومية الروسية ما زالت تتركز في المنطقة الصناعية الشرقية والشمالية الشرقية لأوكرانيا.

كما تم الإبلاغ عن خمسة مدنيين مصابين في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حيث تم تقسيم الأراضي تقريبًا بين السيطرة الروسية والأوكرانية.

وفي منطقة خيرسون الجنوبية، أبلغ الحاكم أولكسندر بروكودين أيضًا عن 83 هجومًا بالقصف الروسي، حيث تعرضت العاصمة الإقليمية، وتسمى خيرسون أيضًا، لتسع مرات، وقصفت مباني سكنية ودار حضانة ومؤسسة طبية.

وأفاد رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني بإصابة ثلاثة مدنيين في المنطقة.

وثيقة ختامية

وفي سياق آخر، أصدر الاجتماع الذي استضافته الهند ملخص رئيس مجموعة العشرين ووثيقة ختامية تفيد بعدم وجود اتفاق على صياغة الحرب في أوكرانيا.

وتم عقد اليوم الأول من الاجتماع في ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن عقوبات جديدة ضد روسيا، في الوقت الذي اختتمت فيه محادثات مجموعة العشرين بالارتباك في مدينة بنغالورو، مركز التكنولوجيا الهندي.

وأدانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين «الحرب غير القانونية وغير المبررة ضد أوكرانيا» في جلسة حضرها المسؤولون الروس وكررت دعوات دول مجموعة العشرين لبذل المزيد لدعم أوكرانيا وإعاقة جهود موسكو الحربية.

هشاشة الاقتصاد

وأدان القادة الحرب بشدة في آخر اجتماع رئيسي لمجموعة العشرين، في بالي، إندونيسيا، في نوفمبر، وحذروا من أن الصراع يزيد من حدة الهشاشة في الاقتصاد العالمي.

وتضم المجموعة روسيا وأيضًا دولًا مثل الصين والهند التي لها تجارة كبيرة مع موسكو. وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان للصحفيين إن «البيان الذي تم إعداده لاجتماع بنغالورو يتضمن فقرتين من إعلان بالي، لكن روسيا والصين طالبتا بحذفهما، وقالتا إنهما لا يمكن أن تكونا جزءًا من الوثيقة النهائية هذه المرة».

وقالت إن ادعاءهم هو أنهم وافقوا على إعلان بالي في ظل الظروف السائدة في ذلك الوقت. قال سيترامان: «الآن لم يرغبوا في ذلك». ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.

إعلان بالي

وذكر إعلان بالي أن «معظم الأعضاء أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا وشددوا على أنها تسبب معاناة بشرية هائلة وتؤدي إلى تفاقم الهشاشة الحالية في الاقتصاد العالمي مما يحد من النمو، ويزيد التضخم

ويعطل سلاسل التوريد والطاقة وانعدام الأمن الغذائي ويرفع من مستوى مخاطر الاستقرار المالي».

وقال الإعلان أيضا: «كانت هناك آراء أخرى وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات. إن مجموعة العشرين ليست منتدى لحل المشكلات الأمنية، فنحن ندرك أن المشكلات الأمنية يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي».

وقالت الفقرة الثانية من الإعلان، والتي أصبحت الآن غير مقبولة لروسيا والصين، «من الضروري دعم القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يحمي السلام والاستقرار.. استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به. إن الحل السلمي للنزاعات، والجهود المبذولة لمعالجة الأزمات، وكذلك الدبلوماسية والحوار، أمور حيوية. عصر اليوم يجب ألا يكون حربًا».

وقال سيترامان إن «الاجتماع لم يتمكن من إصدار بيان بسبب الاعتراضات التي أثارتها روسيا والصين وقرر اختيار ملخص ووثيقة ختامية».

إدانة إعلان بالي للحرب الأوكرانية:

ذكر إعلان بالي أن معظم الأعضاء أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا

وشددوا على أنها تسبب معاناة بشرية هائلة

وتؤدي إلى تفاقم الهشاشة الحالية في الاقتصاد العالمي مما يحد من النمو، ويزيد التضخم

ويعطل سلاسل التوريد والطاقة وانعدام الأمن الغذائي

ويرفع من مستوى مخاطر الاستقرار المالي.