اختتمت بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الاربعاء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الخاصة بالوضع في ليبيا بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان .

وأفادت البعثة الأممية في ليبيا أنه تم خلال هذه الاجتماعات التي استمرت ليومين برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ” عبد اللهِ باتيلي ” اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب،

وحسب البعثة فقد أشاد ” باتيلي ” في الجلسة الختامية، بالدور القيادي للجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذ الاجتماع، واصفاً إياه بأنه “تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموما. كما أنه خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023

كما أشاد ” باتيلي” في كلمته بأجواء التعاون التي سادت الاجتماع والعمل الجاد الذي قام به المشاركون، قائلاً إنه “يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية دون الإضرار بدول الجوار “.

وسبق أن وضعت اللجنة العسكرية في أكتوبر 2021 خطة لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

غير أن أعضاء الجيش الليبي في اللجنة علقوا عملهم فيها أبريل 2022؛ احتجاجا على ما اعتبروه عرقلة الحكومة المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لأعمال اللجنة، وإهدار مسؤولين بالحكومة للمال العام، ورفض الدبيبة تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان ويرأسها فتحي باشأغا.

ومنذ ذلك الحين، لم تجتمع بشكل منتظم، وعقدت لقاءات على استحياء لبحث أمور لا يمكن تأجيلها.

اللجنة العسكرية المشتركة

• لجنة (5+5) تشكلت بموجب اتفاق في مؤتمر برلين حول ليبيا عام 2020، من 5 أعضاء عسكريين من المنطقة الغربية، و5 عسكريين من الجيش الوطني الليبي في المنطقة الشرقية؛ لبحث توحيد المؤسسة العسكرية التي انقسمت عام 2014، وإعادة الأمن.

• طوال هذه المدة، نجحت اللجنة في حلحلة عدة ملفات، منها فتح الطريق الساحلي الذي تغلقه المليشيات، والحفاظ على تماسك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020.

• اللجنة وضعت خطة لترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، إلا أن الصراعات بين الأطراف السياسية حول هذا الأمر عطَّلت تنفيذها.

وكانت البعثة الأممية لدى ليبيا قد اتفقت مع الولايات المتحدة والصين على ضرورة دعم المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري 2023.

جاء ذلك بحسب ما أعلن باتيلي عبر تويتر، السبت، عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة داي بينغ، كلاً على حدة.

وقال باتيلي “أجريت نقاشاً مثمراً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن واتفقنا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون من أجل إجراء الانتخابات عام 2023 باعتبارها الوسيلة المثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية”.

أجريت نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. اتفقنا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون من أجل إجراء الانتخابات عام 2023، باعتبارها الوسيلة المثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية. pic.twitter.com/3IyQ1BaN59

— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 25, 2023

وأضاف في تغريدة أخرى عبر توتير “التقيت نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير داي بينغ، وتناغماً مع مبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، اتفقنا على دعم حل وطني للأزمة في ليبيا من خلال انتخابات عام 2023”.

التقيت بنائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، السفير داي بينغ. وتناغما مع مبدأ إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الأفريقية، اتفقنا على دعم حل وطني للأزمة في ليبيا من خلال انتخابات عام 2023. pic.twitter.com/TDYEjVdY2f

— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 25, 2023

من جانبها، قالت الخارجية الأميركية، عبر تويتر إن “الوزير بلينكن أجرى مناقشة مثمرة مع باتيلي في مقر الأمم المتحدة”.

وبحسب الخارجية الأميركية، فقد “أشاد بلينكن بعمل بعثة الأمم المتحدة لتعزيز توافق الآراء بين الليبيين لتمكين الانتخابات في عام 2023”.

وقبل سفره إلى نيويورك، أشار باتيلي إلى وجود “تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023”.

وهذا يعني أنه أكثر تفاؤلا، أو أقل تشاؤما، مما قدمه في إحاطته السابقة، لكن في حال عدم إقرار مجلس الدولة التعديل الدستوري 13 اليوم الأحد قد يطالب باتيلي أو يطرح آلية بديلة لمجلسي النواب والدولة.

وفي الولايات المتحدة، عُقد اجتماع دولي، الخميس، ناقش “مطالبة الشعب الليبي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”، وذلك بحضور باتيلي ومسؤولين رفيعي المستوى من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل بصراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الدبيبة المعترف بها أممياً، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل تلك الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى تلك الانتخابات، إلا أن أعمال تلك اللجنة انتهت دون تحقيق ذلك، في ظل مطالبات باستئناف أعمالها.