استقبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى وصوله إلى مدينة أضنة (جنوب تركيا) قادماً من سوريا، اليوم الاثنين، في إطار زيارة تضامن مع البلدين الجارين اللذين ضربتهما كارثة زلزاليْ 6 فبراير (شباط) الحالي، وخلّفت أكثر من 51 ألف قتيل، فضلاً عن دمار واسع في 11 ولاية تركية ومناطق في شمال سوريا. وعقد الوزيران جلسة مباحثات مغلقة قبل أن يستقلّا طائرة من أضنة، حيث قاما بجولة لتفقُّد بعض المناطق المنكوبة في جنوب تركيا.
ولاحقاً شارك الوزيران في استقبال سفينة مصرية محمّلة بمساعدات إنسانية لمنكوبي الزلزال في تركيا، في ميناء مرسين جنوب البلاد، كانت قد تحركت، منذ أيام، من ميناء العريش في مصر.
وتُعدّ هذه أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى تركيا منذ توتر العلاقات بين البلدين وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة القائم بالأعمال، بسبب موقف أنقرة من سقوط حكم «الإخوان المسلمين» في مصر، واحتضانها قيادات الجماعة التي صنّفتها مصر بأنها «تنظيم إرهابي» والهجوم على الدولة المصرية وقيادتها وإفساح المجال لقنوات تابعة للتنظيم بالانطلاق من إسطنبول انتهجت خط التحريض والهجوم على مؤسسات الدولة المصرية.
وخلال هذه الفترة التي استغرقت ما يقرب من 10 سنوات، شارك شكري عام 2016 في قمة «منظمة التعاون الإسلامي» في إسطنبول، لكنه لم يلتقِ أي مسؤول تركي.
وانطلقت جهود تركية منذ عام 2021 لإعادة مسار العلاقات مع مصر إلى طبيعته، أسفرت عن فرض قيود على القنوات الناطقة باسم «الإخوان»، كما مُنع قيادات «الإخوان» من الإدلاء بأي تصريحات أو ممارسة أنشطة من شأنها التحريض أو محاولة زعزعة الاستقرار في مصر.
وعُقد اجتماعان على مستوى نواب وزيري الخارجية في البلدين؛ أحدهما بالقاهرة، والآخر في أنقرة في 2021، أعقبا اتصالات على مستوى أجهزة الاستخبارات في البلدين. والتقى الرئيسان؛ المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى، خلال حفل افتتاح بطولة «كأس العالم لكرة القدم» في قطر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما اعتبر إشارة قوية على دفع مسار تطبيع العلاقات بين البلدين، الذي سار ببطء تحدثت عنه أنقرة.
ولا يتعلق مسار التطبيع بقضية احتضان تركيا قيادات «الإخوان المسلمين» وبعض المطلوبين في قضايا إرهابية، ومَن صدرت ضدهم أحكام في أعمال تخريب وفوضي واغتيالات في مصر، وإنما وضعت القاهرة شروطاً أهمها وقف تركيا تدخُّلها في شؤون دول المنطقة، والالتزام بمعايير القانون الدولي، وسحب قواتها من عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها ليبيا، حيث يُعدّ الملف الليبي أحد الملفات المهمة في محادثات التطبيع.
وعقب وقوع كارثة الزلزال في تركيا، بادرت مصر إلى تقديم المساعدات لتركيا، وأرسلت عدداً من الطائرات المحمّلة بأطنان من المساعدات، حيث أرسلت، منذ اليوم الأول للزلزال وحتى الآن، أكثر من 1200 طن من المساعدات الإنسانية.
كما رَسَت، صباح اليوم، سفينة تجارية مصرية تحمل اسم «الحرية» في ميناء مرسين، محمّلة بـ525 طناً من المساعدات الإنسانية، وسيشارك الوزيران في استقبال رمزيّ لها. وتتضمن المساعدات خياماً وبطانيات وأَسرّة ومراحيض متنقلة ومنظّفات.
وأجرى السيسي، في اليوم الثاني لوقوع زلزاليْ 6 فبراير، اتصالاً بالرئيس إردوغان، في أول تماس بعد مصافحتهما ولقائهما في الدوحة، كما أجرى شكري اتصالاً مع جاويش أوغلو؛ لتقديم تعازي مصر في ضحايا الزلزال، وتأكيد تضامنها مع الشعب التركي في هذه الكارثة.
ورأى مراقبون أن زيارة شكري لتركيا ستعطي دفعة قوية لمسار تطبيع العلاقات مع تركيا التي ترغب في تحقيق تقدم كبير وإعلان عودة السفراء في أقرب وقت.
وقبل وصوله إلى تركيا، زار شكري العاصمة السورية دمشق، حيث التقى نظيره السوري فيصل المقداد، ورئيس النظام السوري بشار الأسد. ونقل شكري رسالة تضامن من الرئيس السيسي إلى الأسد بعد اتصال غير مسبوق من الأول في أعقاب حدوث الزلزال الذي ضرب مناطق شمال سوريا.
وفي بيان صادر عن المتحدث باسم «الخارجية» المصرية أحمد أبو زيد، يزور شكري البلدين بهدف «نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزاليْ 6 فبراير».
