لم يكن الطفل "عمر" البالغ من العمر أحد عشر عاما يتوقع وهو في طريق عودته من مدرسته أن يهاجمه قطيع من الكلاب الضالة وتسحبه إلى طرف الشارع في منطقة جاوا شرق جنوبي العاصمة الأردنية عمان.

وتروي والدة الطفل عمر لبي بي سي ما حدث لابنها قائلة: "إن ابني قد تعرّض لهذا الهجوم من الكلاب الضالة بحيث قامت بنهش فروة رأسه إلى أن جاء أحد الأشخاص وأخاف الكلاب عن طريق الاقتراب منهم بمركبته".

وأشارت إلى أن طفلها قد نُقل إلى المستشفى مباشرة لتلقّي العلاج، حيث أخبرها الطبيب بضرورة أخذ جزء من جلدة رأس عمر لإعادة ترميم المنطقة المتضررة.

"ليست المرة الأولى"

وأضافت والدة عمر إن حادثة هجوم الكلاب الضالة على طفلها ليس الحادث الأول، فقد هاجمته مجموعة من الكلاب في نفس المنطقة قبل نحو ثمانية أشهر، وتمكنت من عقره إلا أنه تعافى بعد أن حصل على التطعيم اللازم.

وقالت أنها قدّمت عددا من الشكاوى للجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة، مطالبة هذه الجهات بتحمُّل المسؤولية والتخلص مما وصفته بالظاهرة التي باتت تشكل خطراً كبيراً على المواطنين في الشوارع.

يُذكر أنه في الآونة الأخيرة، تعرّض عدد من المواطنين الأردنيين لحوادث مشابهة. فقد تعرضت سيدة في محافظة الزرقاء الأردنية لهجوم مجموعة من الكلاب الضالة، خلال توجهها إلى مقر عملها حيث أظهرت كاميرات المراقبة محاولات السيدة للهرب قبل سقوطها واصابتها ببعض الجروح. وكذلك أصيب أربعيني بجروح في مناطق مختلفة من جسده في إحدى مناطق العاصمة عمان جرّاء هجوم أحد الكلاب الضالة عليه.

هذا وقد تعرض 946 شخصا للعقر من كلاب ضالة منذ مطلع العام الحالي، وذلك حسب مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة الأردنية محمد الحوارات.

وعلى ضوء انتشار الكلاب الضالة وتزايد شكاوى الموطنين منها، دخل النواب الأردنيون على الخط وأثاروا هذه القضية حيث عرض النائب عبدالسلام الذيابات تحت قبة البرلمان الأردني مقطع فيديو لكلاب ضالة منتشرة في إحدى مناطق العاصمة عمان، متسائلا: "إذا كان هذا هو الحال في عمان فكيف هو في الرمثا أو في معان". وذلك في إشارة إلى قلة الخدمات المتوفرة في هاتين المحافظتين. وطالب النائب البرلمان بإيجاد حلول مع جمعيات حقوق الحيوان التي ترفض مبدأ قتل الكلاب الضالة.

من جهتها، تحدثت منار رحاحلة، المديرة العامة في شركة الكنعاني لحقوق الحيوان في الأردن وهي مؤسسة "غير ربحية"، عن دورهم في مسألة انتشار الكلاب الضالة في الأردن "إن دورنا يتمثل بتوعية المواطنين حول كيفية تعاملهم مع الكلاب الضالة"، مضيفة أن السبب وراء انتشار هذه الكلاب بشكل ملحوظ مؤخرا هو أن هذه الفترة تُعد موسم تزاوج وتكاثر الكلاب، إلى جانب دخول عدد كبير من الكلاب عبر الحدود الأردنية السورية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا حيث أنه من الصعب منع دخول هذه الأعداد من الكلاب.

"قتل الكلاب الضالة ليس حلا"

وقالت رحاحلة "إن عملية تسميم وقتل الكلاب لا يُعد حلا مناسبا مطلقا، لأنه يُسهم في اختلال التوازن البيئي. والحل يتمثل بجمع الكلاب الضالة من مواقع تواجدها ومن ثم تعقيمها وتحصينها بالمطاعيم اللازمة عبر تطبيق برنامج يُعرف بـ ABC- Animal Birth Control وذلك بهدف السيطرة على الكلاب الضالة من خلال تقليل أعداد المواليد".

وهذا الأمر هو ما أشارت إليه المستشارة لشؤون البيئة في وزارة الإدارة المحلية الأردنية الدكتور أسماء الغزاوي التي قالت "إن الوزارة تقوم حاليا بالبحث عن جهة دولية مانحة للمساعدة في دعم البلديات للعمل على مشروع السيطرة على تكاثر الكلاب المعروف باسم برنامج (ABC- Animal Birth Control) بحيث يتم التعامل مع الكلاب الضالة من خلال جمعها من أماكن تواجدها، وتعقيمها من خلال أطباء مختصين وتطعيمها وإعادتها إلى مواقع جمعها، وذلك بهدف تقليل أعدادها وضمان عدم نقلها للأمراض".

وأوضحت أن دور الوزارة يتمثل في الرقابة والإشراف والدعم، محمّلة مسؤولية انتشار هذه الكلاب للبلديات التي يجب أن تخصص أراضي ومخصصات من موازنتها لإنشاء عيادات لهذه الكلاب الضالة.

يُذكر أن قانون العقوبات الأردني يُجرّم قتل حيوان غير مملوك بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، والسجن لمدة شهر أو غرامة لا تتجاوز 20 ديناراً على كل من "ضرب أو جرح حيوانًا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما".

وكذلك تنص المادة 8 من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022 على أن قتل أو جرح أو ضرب أي حيوان بقصد الإيذاء يعد مخالفة صريحة لمعايير الرفق بالحيوان، وذلك وفقاً للمعايير الواردة ضمن دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "WOAH".

هذا ويتفق عدد من المختصين والمسؤولين بأن انتشار الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية في عدد من المدن الأردنية بات أمرا مؤرقا ومقلقا، مطالبين بإيجاد حلول جذرية وسريعة للحد ما أمكن من خطر هجوم الكلاب الضالة على المواطنين.