هدم استقرار البلاد ونسف الانتخابات

اتهم عضو مجلس النواب علي الصول، الرافضين التعديل الدستوري الـ13 بأنهم يسعون إلى هدم استقرار البلاد ونسف الانتخابات.

ولفت إلى أن القوانين الانتخابية الرئاسية والتشريعية ستصدر عقب التوافق على التعديل الدستوري.

وشدد النائب الليبي على أن استقرار البلاد مرهون بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفكيك الميليشيات المسلحة وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن أطرافًا في ليبيا لا تريد الاستقرار ولا الخروج من الأزمة للاستمرار في تحقيق المكاسب، باعتبارهم مستفيدين من الانقسام السياسي ويتصدون إلى كل ما هو في صالح الوطن والمواطن.

الخروج من الأزمة

أبدى بالخير الشعاب عضو مجلس النواب، دهشته من رفض أعضاء بمجلس الدولة التصويت على التعديل الدستوري الـ13، رغم مشاركة مجلسهم في إعداده، وشدد على ضرورة وجود حكومة موحدة لإجراء الانتخابات في البلاد، والخروج من الأزمة في أقرب وقت.

وأوضح أن الانتخابات ستجرى خلال العام الجاري، سواء بالموافقة على التعديل الدستوري أو عن طريق شريك.

ووقع 68 عضوًا من مجلس الدولة على بيان تأييد التعديل الدستوري الـ13، كما باركوا خطوة صدوره في الجريدة الرسمية.

وأكد البيان "تعذر عقد الجلسة بعد عدة محاولات وسط تهديدات أمنية من داخل وخارج المجلس لعرقلة سيرها"، وقال: هي محاولات تقف وراءها أطراف رافضة لأي توافق، وأطراف مستفيدة من الاستمرار في السلطة وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأردف البيان أن التعديل الدستوري الـ13 جرى بالتوافق بين المجلسين بعد نقاشات وتعديلات ومشاورات.

فشل التصويت على التعديل الدستوري الـ13

فشل مجلس الدولة الاستشاري في التصويت على التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب، للمرة الرابعة على التوالي، بسبب خلافات وانقسامات كبيرة بين أعضائه، في خطوة ستزيد من تعطيل انتقال البلاد نحو إجراء الانتخابات.

وألغى مجلس الدولة الاستشاري، جلسته المقررة أمس الاثنين، للنظر في التعديل الدستوري إلى أجل غير مسمى لعدم توافر النصاب، بعد قرار 54 عضوًا مقاطعة الجلسة رفضًا للتعديل.

وقال عدد من الأعضاء المقاطعين في بيان، إن التعديل الدستوري أغفل شروط ترشح الرئيس ومنحه صلاحيات واسعة، ونص على إلغاء الانتخابات البرلمانية إذا فشلت انتخابات الرئاسة، كما لم يحدد مدة زمنية لإنجاز الاستحقاق الدستوري، مطالبين بضرورة حسمها في التعديل وعدم تأجيل البت فيها إلى وقت آخر.

وأوضحوا أن الضرورة تقتضي إدراج وحسم هذه المسائل في نص التعديل الدستوري، لأن ترحيلها لن يكون مجديًا، لذلك رفضوا إجراءات مجلس النواب.