تواصل عملية استرجاع العقار الصناعي من المستثمرين الوهميين عبر مختلف مناطق ولاية جيجل وتحديدا بالمنطقة الصناعية بلارة شرق عاصمة الولاية وذلك في عملية تهدف الى تصحيح الأخطاء الكارثية التي وقع فيها بعض المسؤولين السابقين الذين تعاقبوا على الجهاز التنفيذي بعاصمة الكورنيش وبالمرة اعطاء انطلاقة جديدة لمشروع الإستثمار بالولاية بعد سنوات من الترنح والغموض . وانتقلت السلطات الولائية بجيجل من مرحلة التهديد الى التنفيذ فيما يتعلق بهذا الملف من خلال سحب الرخص الممنوحة لعدد من المستثمرين على مستوى عدد من المناطق المخصصة لهذا النشاط بداية بالمنطقة الصناعية بلارة الذي خصص غلاف مالي يقدر ب300 مليار لتهيئتها ووضعها على ذمة الراغبين في انجاز مشاريع استثمارية ناجحة بهذه المنطقة الأمر الذي سمح باسترجاع عشرات العقارات الصناعية التي استحوذ عليها من باتوا يسمون بالمستثمرين الوهميين خلال السنوات الماضية . وبذا المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بعاصمة الكورنيش في العديد من خرجاته  ناقما الى أبعد حد على بعض المستثمرين الذين اعتادوا الصيد في المياه العكرة والذين تحصلوا على عقارات بالجملة في عدة مناطق على أمل استغلالها في نشاطات تعود بالفائدة على اقتصاد الولاية وتحديدا بالمنطقة الصناعية بلارة ببلدية الميلية شرق عاصمة الولاية ، وأعطى والي جيجل أفضل مثال على  الترنح الذي يعيشه ملف الإستثمار بعاصمة الكورنيش بما تعرفه عملية تجسيد المشاريع الإستثمارية بالمنطقة الصناعية بلارة بالميلية حيث أكد هذا الأخير  بأن مستثمرا واحدا فقط من أصل 25 مستثمرا حصلوا على عقارات صناعية بهذه المنطقة شرع في النشاط في حين لاأثرللبقية متسائلا عما اذا من الممكن تحريك وتيرة الإستثمار بالولاية بمثل هذه السلوكات . وأكد والي جيجل بأنه لن يتوان  في استرجاع العقار الصناعي المهمل أو بالأحرى ذلك الذي منح لبعض المستثمرين المتقاعسين مؤكدا في ذات الوقت بأنه لن يقبل بتدخل أي جهة في هذا الملف في اشارة الى الأطراف التي تسعى دوما للدفاع عن  المستثمرين الوهميين والمتقاعسين بطريقة أو بأخرى والذين ضيعوا على الولاية مشاريع وفرص بالجملة كان من المفترض أن تخلق الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة . وليست هذه هي المرة الأولى التي يطفو فيها ملف الإستثمار والمستثمرين الوهميين بعاصمة الكورنيش الى الواجهة حيث سبق وأن أسال هذا الملف الحساس الكثير من الحبر بدعوى المنح غير المدروس للعقار الصناعي لبعض  المستثمرين المتقاعسين مقابل حرمان مستثمرين جادين من نفس المزايا الأمر الذي ترك أثره البالغ على سيرورة التنمية بالولاية على الرغم من التعليمات الصادرة عن أعلى السلطات بالبلاد والتي توصي بضرورة منح كل التسهيلات للمستثمرين الجادين ومرافقتهم في كل الخطوات والمراحل التي تمر بها عملية تجسيد مشاريعهم .

أ / أيمن