لم يلقَ الحكم القضائي الذي صدر بحق رئيس جامعة الشطرنج اهتماما كبيرا لدى الحقوقيين في المغرب، قياسا بـ”الاسم المستهدف”، بل على العكس أفضى عن مشاعر “خيبة”، وحتى أن كثيرين منهم اعتبروه “بلا قيمة”، كونه صدر بعد قرابة سنوات، مفلتا من “العقاب”.
وجود الفساد بالمغرب أصبح حقيقة مؤكدة، بعد أن تراكم على امتداد عدة عقود وتشهد على ذلك معطيات الواقع ومختلف المعطيات الرسمية وشهادات الفاعلين بمختلف أصنافهم، فالرشوة ونهب المال العام والاستلاء على المواقع الحساسة حول الفساد إلى فساد هيكلي حقيقي يتمتع بمناعة كبيرة للبقاء والاستمرار والتكيف من داخل المؤسسات مع مختلف الظروف ومحاربته محاربة قوية لأية تنمية اقتصادية أو اجتماعية.
فقد استغربت واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش تغريم رئيس جامعة الشطرنج ألف درهم بعد متابعته بتهمة خيانة الأمانة لقرابة 580 مليون سنتيم، مع إدانته بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
ونبه فرع الجمعية الحقوقية في بلاغ له إلى أنه سبق له أن راسل وزارة الشباب والرياضة وبعدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، حول الفساد المالي من سوء تسيير وتدبير الذي تعيشه الجامعة الملكية للشطرنج، وذكّر مرارا بعدم شرعية المكتب الجامعي، وأن الاتحاد الدولي لذات الرياضة لا يعترف به.
وأكدت الجمعية الحقوقية أن الحكم الصادر من طرف المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في 21 فبراير الماضي، لا يرقى إلى الفعل المرتكب في حق المال العام ومال الأغيار، وهو حكم مخفف.
واعتبرت أن الحكم يشجع ناهبي المال العام على التمادي في ممارساتهم المخلة بالشفافية والنزاهة والحفاظ على المسؤولية والأمانة التي يتقلدونها.
وسجلت حقوقيو مراكش أنه لا يعقل أن يحكم على شخص اتهم بـ580 مليون سنتيم وتصرف بدون حسيب ولا رقيب في ميزانية جامعة الشطرنج، بهذا الحكم.
كما استغربت الجمعية لاستمرار الرئيس المتابع بالفساد في تقلد المسؤولية على رأس الجامعة الملكية للشطرنج، مطالبة الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا العبث وتفعيل القانون، والعمل على عودة جامعة الشطرنج إلى المنتديات الدولية وفق المعايير المتعارف عليها للاتحاد الدولي للشطرنج.
كما دعت الوزارة الوصية إلى تفعيل المفتشية العامة للوزارة وآليات المراقبة لوضع حد لسوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام ومال الاغيار.
وعبرت الجمعية عن أملها في أن يشكل القضاء في مرحلة الاستئناف نقطة تحول في القضية، لأن الأساس هو استرجاع الأموال المنهوبة ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية بما فيها المالية، بهدف تحصين المال العام والمرفق العمومي من كل أشكال الفساد.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدمت بشكاية في الموضوع، وعلى إثر ذلك تمت متابعة المعنيين بالأمر، بداية من أجل جنح خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر تجاري أو بنكي، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 547 و 357 و 129 و 359 من القانون الجنائي.
وفي هذا الإطار، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “حكومة أخنوش لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون”.
وأكد حماة المال العام، مرة أخرى، اتساع دائرة الفساد ومجالاته، وتنوع مظاهره في الحياة العامة وهو ما يشكل خطورة حقيقية على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة.
وأشاروا إلى أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب، تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية، لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد.
كما نبهوا إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام، الذي يتخذ مظاهر عدة، على رأسها طول أطوار وإجراءات المحاكمة وصدور أحكام قضائية هشة، مشددين على أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.
وطالبت الجمعية المغربية، بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية، مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.
كما جددت، المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
تشكل هيئات المجتمع المدني حلقة مهمة من أجل محاربة الفساد والضغط على الحكومات من أجل محاسبة المتورطين، وتعتبر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرنسي، من أهم الفاعلين في هذا المجال في المغرب.
وفي ما يتعلق بإمكانية التعاون بين المجتمع المدني والحكومة من أجل محاربة الفساد، عبر عز الدين أقصبي، عضو الجمعية، أن أي حكومة كانت تطرح عليها مسؤولية محاربة الفساد بمنظور شامل وإستراتيجية تدخل في إطار النظام الوطني للنزاهة الذي يقتضي إصلاحات في ميادين القضاء والتشريعات والمسؤولية، وعلى هذا الأساس تطالب الجمعية ببعض الإصلاحات الأساسية من بينها تطبيق القانون الخاص بالتصريح بالممتلكات الذي لا يتم تفعليه في العديد من الأحيان. ووجوب استقلالية القضاء الذي لم يكرس في الدستور الجديد، بالإضافة إلى مشكل إمداد الهيئة المختصة بالحفاظ على المال العام بصلاحيات المتابعة من أجل التحقيق، وأن توفر لها الإمكانيات المادية والبشرية من أجل ذلك.
وبخصوص القانون المتعلق بجماية الشهود والتشجيع على التبليغ عن جرائم الرشوة، يقول اقصبي “بصراحة لا توجد أي حماية ولا يتم تطبيق هذا القانون”، ويعيب هذا الفاعل الجمعوي على الدولة عدم إشراك المجتمع المدني في بلورة مثل هذه القوانين، مما ينتج عنه، حسب نظره، قانون لا يتجاوب مع الركائز الأساسية في مجال محاربة الرشوة، ومن بينها حماية المصالح الاقتصادية والمهنية للمبلغين. ويتابع موضحا أن التجربة المغربية أبانت أن الأشخاص الذين يحاربون الفساد يعانون من المتابعة جراء مبادرتهم. ودعا أقصبي إلى سن قوانين ترجع الثقة للأشخاص الراغبين في فضح الفساد وحمايتهم قانونيا.
