قانون الالتزام
الالتزام هي طريقة لجباية الضرائب اتبعتها الدولة العثمانية. يعطى حق جمع الضرائب إلى أشخاص يسمون مقاطعجية أوملتزمين، لقاء حتى يدفعوا مسبقاً مبلغاً من المال عن المنطقه التي خضعت لهم. وبموجب هذا يتسلم من السلطة العثمانية صكا يخوله جباية الضرائب في هذه المنطقة. وكانت مدة الالتزام، في الأساس، لسنة واحدة، واشترط على الملتزم عدم تحصيل أكثر من النسبة المعينة. كان الملتزم يدفع من صافي ما يجمع من الأموال، بعد النفقات المختلفه، جزءاً لخزينة السلطان. ولكن بانحطاط الدولة، أصبح الملتزمون يستغلون مناصبهم ويجمعون أكثر من المبالغ القانونية، ويسيئون بذلك إلى الفلاحين والى اقتصاد الريف بصورة عامة. وبلغ من ازدياد قوة وسلطة بعض الملتزمين إزاء ضعف الدوله، حتى احتكروا الالتزام عدة سنوات، وأورثه بعضهم إلى أبنائهم من بعدهم. وأصبحت غالبية الملتزمين تتمتع بسلطة سياسية، ولا أدلّ على ذلك من ضاهر العمر، في فلسطين، في القرن الثامن عشر. ويرأس الملتزمين موظف يسمى المحصل وهومسؤول عن جمع الضرائب منهم، وفي بعض الأحيان كان الوالي هوالمحصل، ومن هنا وقع صدام مع الملتزمين كما هوالحال بين سليمان باشا العظم والي الشام وضاهر العمر.
وفي أواخر القرن السابع عشر، أحدثت الدوله نظام المالكانة، الذي منح الالتزام مدى الأيام، وخفف من حدة الاستغلال.
التخلص منه
تمكنت الدولة العثمانية من التخلص من هذا النظام خلال حركات الإصلاح والتجديد التي قامت بها من خلال الفترة الثانية التي عهدت بفترة التنظيمات من خلال مرسوم خط شريف كلخانة نسبة إلى قصر كلخانة الذي أصدره السلطان عبد المجيد الأول عام 1839 وكان من بنوده وضع نظام ثابت للضرائب وجمعها بدلا من نظام الالتزام وبذلك تم التخلص منه.
المصادر
- كتاب الشرق الاوسط في العصر الحديث - الجزء الاول ص 12
