أعرب البيت الأبيض الأربعاء عن قلقه إزاء التداعيات «المدمّرة» لقرار يحتمل أن يصدره قاض محافظ ويفرض بموجبه حظراً على حبوب الإجهاض في سائر أنحاء الولايات المتّحدة.
وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار للصحافيين، إنّ صدور مثل هكذا قرار سيكون «غير مسبوق ومدمّراً للنساء».
وأضافت: «نحن نعمل بشكل وثيق مع وزارتي العدل والصحّة لكي نكون مستعدّين» لهذا الاحتمال.
ومنذ 24 فبراير (شباط) الماضي تنتظر الولايات المتّحدة قراراً يمكن للقاضي الفدرالي في ولاية تكساس ماثيو كاكسماريك، أن يصدره في أيّ وقت الآن للبتّ في دعوى رفعها معارضون للإجهاض ضدّ وكالة الأدوية الأميركية لتعليق الترخيص الذي أصدرته في العام 2000 لاستخدام ميفيبريستون، إحدى الحبّتين اللتين تستخدمهما النساء لإنهاء حملهن عبر الأدوية.
ويطلب المدّعون من القاضي كاكسماريك تعليق هذا الترخيص في الحال وفي كلّ أنحاء الولايات المتّحدة.
وإذا أمر القاضي بتعليق هذا الترخيص فستكون لقراره عواقب مؤثرة، إذ إنّ 54 في المائة من عمليات الإجهاض التي يتم إجراؤها في الولايات المتّحدة اليوم تتمّ عبر تناول الأدوية.
ويُعتبر إنهاء الحمل عن طريق تناول الأدوية طريقة أسهل بكثير من الجراحة.
ومنذ أن أصدرت المحكمة الأميركية العليا في يونيو (حزيران) الماضي قرارها المدوّي بالتراجع عن اعتبار الحقّ في الإجهاض حقّاً مكرّساً في الدستور، فرضت حوالى 15 ولاية أميركية حظراً على عمليات الإجهاض وكذلك أيضاً على حبوب الإجهاض.
لكن لا يزال بإمكان النساء اللواتي يقطنّ في هذه الولايات أن يحصلن على حبوب الإجهاض من ولايات مجاورة.
