وافق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم (الخميس)، بغالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الـ13 الذي سبق أن أقره مجلس النواب، بينما دعا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة التقنية والفنية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.
وفي جلسة طارئة، بمقره في العاصمة طرابلس، اليوم، وافق المجلس الأعلى بغالبية الأعضاء الحاضرين على التعديل الدستوري اﻟ13، معلناً الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع قوانين انتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة المقبلة.
من جهته، طالب الدبيبة، في رسالة رسمية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونشرتها حكومته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء (الأربعاء) بإرسال مراقبين دوليين على العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد نتائجها النهائية، بالإضافة إلى فريق لتقييم الاحتياجات الخاصة بالانتخابات، والتنسيق مع حكومة الوحدة ومفوضية الانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق.
كما أعلن الدبيبة في تغريدة عبر «تويتر» أنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة في مجال الدعم الفني والمشورة للمفوضية العليا للانتخابات؛ لإنجاز استحقاق لانتخابات الوطنية في ليبيا، وأدرج هذه الخطوة في إطار تطلعه لإنهاء المراحل الانتقالية بطريقة سلمية عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وقال الدبيبة، إن هذا التحرك استجابة لما وصفه بالزخم المحلي والدولي، الداعم لمسار إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون إقصاء، ويشارك فيها كل الشعب الليبي بالداخل والخارج، رغبة منه في الاستعداد المبكر لتأمين وتوفير كل ما تحتاجه مفوضية الانتخابات من موارد وإمكانيات.
في المقابل، اتهم فتحي باشاغا رئيس الحكومة الموازية وغير المعترف بها دولياً الأمم المتحدة بالوقوف وراء منعه من دخول العاصمة طرابلس. وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أمس (الأربعاء) إن هذه المنظمة الدولية لم تعترف بحكومته رغم تزكيتها من مجلسي النواب والدولة.
وتابع «المجتمع الدولي وراء بقاء حكومة الدبيبة»، لافتاً إلى أن التوافق الليبي - الليبي يمكن أن يحدث بينما التوافق الدولي لا يبدو جاهزاً.
في شأن آخر، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه بحث مع جيلكا تسيفانوفيتش، رئيسة البوسنة والهرسك، على هامش أعمال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز في أذربيجان اليوم (الخميس)، دور المجلس الرئاسي ومساعيه في الخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول للانتخابات هذا العام عبر قاعدة وقوانين وأسس انتخابية متينة.
بدوره، أعلن الصادق الغرياني مفتي البلاد المعزول من منصبه، رفضه التعديل الدستوري الصادر عن مجلس النواب، ورفضه مبادرة عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة بشأن الانتخابات، ودعا في برنامجه التلفزيوني مساء أمس الشعب للخروج إلى الشوارع للاحتجاج.
وأعلن عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة عزمه على فرض الأمن على كل التراب الليبي لبناء دولة القانون. وقال في كلمة مساء (الأربعاء) خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس إن ليبيا «تدفع ضريبة كبيرة جراء ظاهرة الهجرة باعتبارها منطقة عبور للمهاجرين من الدول المجاورة وليست المقصد».
ولفت إلى بدء وزارة الداخلية الليبية في تنفيذ خطة أمنية لتأمين الحدود البرية والبحرية والصحراء والمدن من قبل الأجهزة المختصة التابعة لها.
بدوره، افتتح المُشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» مساء أمس، مستشفى 15 أكتوبر (تشرين الأول) العسكري بمدينة بنغازي بشرق البلاد، بحضور عدد من الشخصيات والقيادات العسكرية. وطبقاً لوسائل إعلام محلية، فقد وصل أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، المحسوب على باشاغا، إلى بنغازي للقاء حفتر.
