أوقفت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عشية أمس الجمعة، إضرابها عن الطعام الذي دام أكثر من ثمانية أيام.
وأوردت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها، أنها "تتبعت باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة".
وسجلت بـ"إيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى، ولا يسعها إلا أن تثمن تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم".
وأكد المضربون عن الطعام، أن سبب إيقافهم هذه الخطوة تأتي بعد "مناشدة مختلف الشخصيات السياسية والحقوقية والجمعوية والأساتذة الجامعيين والصحفيين والإطارات المناضلة وعموم المواطنين من أجل وقف الإضراب عن الطعام".
وأشار المضربون في بلاغ لهم، إلى أن "وزارة العدل أعربت عن نيتها فتح باب الحوار لحلحلة الأزمة بضمانة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني، وقد تأتى ذلك بعد جلستين من الحوار، الأولى يوم 02/03/2023، والجلسة الثانية يوم 03/03/2023 بحضور الكاتب العام للمندوبية".
في نفس السياق، طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى، لمناقشة آخر التطورات ملف امتحان شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
في نفس السياق، دعت اللجنة إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد 5 مارس 2023 ابتداء من الساعة 16:00 مساءا.
