أحمد البوحساني
قال عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، خلال كلمته في قمة المرأة التجمعية المنعقدة في مراكش ، تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر” ، أن عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، انطلق بحمولة حقوقية وبطموحات شجاعة وحكيمة لتوسيع مجال الحريات وترسيخ حقوق الإنسان، حيث تم خلق هيئة الإنصاف والمصالحة كنموذج فريد للعدالة الانتقالية.
كما ألقى جلالته خطاب “أجدير” الذي تضمن تصورا جديدا للهوية المغربية، من خلال إعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغية، وصولا إلى دسترتها.
وأضاف رئيس حزب الحمامة ، أن جلالة الملك محمد السادس أولى اهتماما متواصلا وعناية خاصة بقضية المرأة، تم تتويجهما باعتماد “مدونة الأسرة” سنة 2004، والتي شكلت حينذاك ثورة هادئة قياسا بمثيلاتها من التشريعات في محيطنا العربي والإسلامي، والتي تضمنت مقتضيات ساهمت في حماية حقوق المرأة والطفل ووضعية الأسرة والمجتمع ككل، من قبيل: رفع سن الزواج إلى سن الرشد القانوني، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، وتقييد الحق في التعدد بضوابط شرعية وقانونية، وغيرها من المقتضيات التي واكبت التطور الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي الذي عرفه المجتمع المغربي.
وفي نفس السياق، يقول عزيز اخنوش، انه تحققت خلال العقدين الماضيين مجموعة من المكتسبات الأخرى لصالح المرأة المغربية، فإلى جانب ما حمله دستور 2011 من تكريس للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، تم إقرار مجموعة من الإصلاحات التشريعية على غرار قانون الجنسية الذي نص على منح الجنسية المغربية للطفل المزداد من أم مغربية وأب أجنبي. و القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يضمن شروط وضوابط الحماية القانونية، وآليات مؤسساتية مندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف والوقاية من جميع أشكاله.
القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز الذي يحول للهيئة صلاحية تعزيز قيم المناصفة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس النوع.
كما تم فتح المجال لممارسة النساء لمهنة العدول، ابتداء من سنة 2018 ، بالإضافة إلى مجموع المقتضيات المتضمنة في القوانين الانتخابية التي كفلت نوعا من التمييز الإيجابي ضمانا لحضور تمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات.
